بيروت: جبار عودة الخطاط 

 

بعد أن دخلت عملية تشكيل الحكومة اللبنانية في متاهة المجهول، وتعقد مسارات الإصلاح الاقتصادي، والنقدي في البلاد حذر وزير المالية اللبناني في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني من نهاية لبنان مؤكداً " أنه في حال استمرّت الطبقة السياسية في البلاد، في تأجيل الإصلاحات الأساسية لإطلاق المساعدات الخارجية، فإن ذلك قد يعني "نهاية" لبنان.

وشدد وطني على "أن اتباع سياسة البطء هذه تعني الموت للشعب اللبناني. ستكون حتماً النهاية".

وأوضح وزني إن استقالة حكومة  الدكتور دياب، كان لها الأثر السلبي في مسار  المفاوضات مع صندوق النقد الدولي حول خطة اقتصادية إنقاذية،  فتم تعليقها رغم أن "الاتصالات" مستمرة، وكانت الحكومة اللبنانية المستقيلة قد أطلقت المحادثات مع الصندوق، في أواخر شهر نيسان الماضي، بعد أن عجز لبنان عن سداد المستحق ديونه السيادية، نتيجة الأزمة المالية الخانقة التي تعصف بالبلاد. 

وأضاف وزني "إنه يؤيّد مبادرة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي تعهد من خلالها بتقديم دعم مالي دولي للبنان مقابل إصلاحات تكافح الفساد. ولكن يبقى على السياسيين تنفيذها بالكامل. متابعاً : "ان الرئيس ماكرون قال "سنمنحكم بعض الأوكسجين، وسنساعدكم على الخروج من الأزمة"، وإلا فإن الوضع الاقتصادي والاجتماعي سيزداد سوءًا. سيكون الوقع الأكبر على أمن البلاد واستقرارها ومستقبلها، فقد تم دفع أكثر من نصف اللبنانيين نحو الفقر، وأصبح 40 بالمئة منهم عاطلين عن العمل، ويتوقع صندوق النقد الدولي أن ينكمش الاقتصاد بنسبة 25 بالمئة هذا العام.

وختم وزني كلامه بالقول "يجب ألا ننسى أننا نمر بأزمة مصرفية وأن الناس لا يستطيعون استرداد ودائعهم. من المهم جدًا أن نعرف أين ذهبت الأموال. ثانيا، سيكشف التدقيق عن الخسائر الحقيقية للبنك المركزي والقطاع المصرفي" معتبراً ان تحديد حجم هذه الخسائر سيسمح عندها لصانعي القرار اتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

وعاود الدولار ارتفاعه في الأسواق اللبنانية بعد تعثر تشكيل حكومة الرئيس المكلف سعد الحريري، ووصول مسارها الى طريق مسدود، إذ بلغ صرف العملة الأميركية صباح أمس الأربعاء؛  في السوق الموازية بسعر صرف للدولار يتراوح ما بين 7850 -  7925.