كما ظهرت في مناسبات عدة سابقا، فكلما يتم تقديم موازنة عامة للبلاد، تظهر قضية مستحقات الإقليم وعدم التزامه بتسليم واردات النفط والمنافذ الحدودية وإصراره على استلام مستحقاته، من  دون تسليم الموارد. ومن الأهمية بمكان أن نشير الى أن ملف الرواتب هو ملف إنساني، ولا بدّ من إبعاده عن الصراعات السياسية، فالموظف الكردستاني مواطن عراقي، ولا بدّ ان يضمن حقه في العيش بكرامة وان تكون له حصة في موارد الدولة، التي يجب أن تتوزع بالتساوي بين المواطنين، كما ورد ذلك في الدستور العراقي 2005 ، ولكن علينا ايجاد الحلول المناسبة، لأزمة الموظفين في كردستان بعيدا عن المناكفات السياسية وبعيدا عن تبادل الاتهامات، ومن خلال نظرة واقعية للواقع وتسلسل الاحداث، سنجد أن حل مشكلة رواتب الاقليم مرهون بارادة من حكومة الاقليم، حيث تم الاتفاق بين حكومة الاقليم وبين الحكومة المركزية على شرط تسليم الواردات النفطية مقابل تسليم حصة الاقليم  من الموازنة العامة للدولة، وتشمل رواتب الموظفين والتزامات اخرى ستكون بعهدة حكومة الاقليم، اما في حال عدم تسليم الواردات تحت اي ذريعة، فعندها ستتحمل الجهة المعرقلة للاتفاق (حكومة الإقليم ) مشكلة تاخير تسليم الرواتب. 

إنَّ تحقيق العدالة يتطلب تسليم جميع الواردات في المحافظات الى الدولة، ومن ثم يتم توزيعها بعدالة بين الجميع، ولا بد من الإشارة في هذا الشأن الى أن هناك أصواتا رافضة لسياسات حكومة الاقليم في هذا الملف، بدأت تصدر من داخل الاقليم، لاسيما من الاحزاب المعارضة ومنها حركة التغيير وعلى لسان رئيسها  السيد يوسف محمد، الذي اتهم سلطة الاقليم بعدم تغيير سلوكها في الملفات المتعلقة بالنفط والغاز والموازنة، وغياب الشفافية في هذه الملفات.  ختاما نقول بأن الاسرة في كردستان لها حقوق دستورية وعلى حكومة الاقليم ضمان حقوق المواطن الكردي من خلال الالتزام بالاتفاقيات مع الحكومة المركزية، وليس عبر اطلاق التصريحات المثيرة للنعرات القومية والطائفية واتهام السنة والشيعة بتجويع الشعب الكردي، ولقد آن الاوان لكشف المسكوت عنه في غياب الشفافية في ملف رواتب الموظفين وأعدادهم الحقيقية ومصير الموارد النفطية والمنافذ الحدودية في الاقليم لسنوات عدة.