اكدت الحكومة في اكثر من تصريح على ان الاتفاقية الصينية سوف تدخل حيز التنفيذ وهذه الاتفاقية حسب ما هو متداول، تشمل في بنودها مشاريع عدة لتطوير البنى التحتية، لعدة قطاعات وبضمنها القطاع التربوي الذي يجب ان يكون ذا اولوية لما لهذا القطاع من اهمية في حياة المواطن العراقي بصورة عامة والنشء الجديد من اطفال وشباب بصورة خاصة، وبالتالي تطوير هذا القطاع  بتوفير 25 الف مدرسة سوف يشجع الأسر على ارسال أبنائهم للتعليم، وبهذا نقضي على آفة التسرب من الدراسة، والتسرب يعد أحد أسباب استغلال المراهقين لنشر الافكار المتطرفة، ومن جانب اخر سوف يسهم تطوير المدارس في توفير تعليم مناسب، لأن أحد أهم عوامل نجاح التعليم هو البيئة المدرسية المناسبة، ان توفير هذه البيئة يجب  أن يكون وفقاً للمعايير العالمية للتعلم، والذي يأخذ بنظر الاعتبار حاجة الطالب الى بناء المهارات والقدرات من خلال  المختبرات والقاعات الرياضية والفنية والمكتبات واماكن راحة كالمطعم المدرسي وغيرها، وجعلها على شكل مجمعات تربوية يسهل توفير الخدمات لها وايضا سوف تقلل المصاريف على الاسر التي لها ابناء في اكثر من 

مرحلة.

يجب على وزارة التربية أخذ دورها في المشاركة بإعداد التصاميم الخاصة، بالمدارس لأنها هي الجهة المستفيدة منها مستقبلا وايضاً يجب ان تأخذ على عاتقها اعداد الخطط من حيث المناهج ونوعيتها وتدريب الملاكاتر على كيفية الاستفادة من هذه المرافق التربوية، اذا ما توفرت في المدارس التي سوف تبنى ضمن هذه الاتفاقية، وهناك امر اخر هو توفير المساحات الصالحة للبناء وفقا لخطط الوزارة وتعليماتها من حيث الكثافة السكانية والمسافة بين مدرسة واخرى وحل اشكالية عائدية هذه الاراضي، ان توفير تعليم مناسب بمدرسة ذات مواصفات عالمية سيكون له دور فاعل في ترسيخ مبدأ حب المدرسة وانعكاس ذلك على حب البيئة، التي ينشأ فيها الفرد وهو امر حتما سيؤدي الى حب الوطن وهو أحدى أهم أهداف الالتحاق 

بالمدارس