وافقت المحكمة الدستورية الإسبانية، على عمليات الإبعاد التلقائية للمهاجرين غير الشرعيين من جيبي سبتة ومليلية على الساحل المغربي، وهو إجراء تنتقده منظمات مدافعة عن حقوق الإنسان بشدة، وأعلنت أعلى هيئة قضائية إسبانية في بيان أنها صادقت على قانون 2015 والذي يتيح إعادة المهاجرين غير الشرعيين الذين يعبرون الحدود من المغرب على الفور، ورأت المحكمة أن «النظام الخاص بسبتة ومليلية بالإعادة القسرية على الحدود للأجانب الذين يحاولون الدخول بشكل غير قانوني، يتوافق مع مبادئ المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان».