بعد عام 2003  تورطت الطبقة السياسية بمسألتين لم تكن تتوقع مايمكن أن يترتب  عليهما من آثار كارثية بعد سنوات.  كلتا  المسألتين تحولتا الى مواد في الدستور. المسألتان هما حرية التعبير طبقا للمادة 38 من الدستور والفيدرالية الذي شرقت وغربت به الطبقة السياسية ماشاء لها التشريق والتشريب والتغريب موادا وفقرات «سوت الشط مرك والزور خواشيك». 

لم تكن طبقتنا السياسية التي كانت منتشية آخر إنتشاء وهي تتابع حركات الدبابة الأميركية وهي تتبختر في شوارع بغداد تتخيل أن مادبجتها يدها في الدستور سوف يتحول الى مشاكل وأزمات وإتهامات. فالفيدرالية التي كانت المنجز الأكبر وأيقونة الدستور وقتذاك تحولت الآن الى تهمة لاتقل عن تهمة المادة 4 إرهاب. وحرية التعبير التي جعلتنا كواحد من أحدث المجتمعات في مجال الديمقراطية ومجالاتها وميادينها الكثيرة جدا أصبحت اليوم موضع جدل وإتهامات متبادلة. الطبقة السياسية   تريد تشريع قانون جرائم المعلوماتية طبقا لما تراه هي على صعيد كيفية بناء المجتمع العراقي من منطلق الحفاظ على قيمه مثلما تراها هي لا مثلما ينبغي أن تكون طبقا لما يراه ممن أصبحوا خصوما لها من ناشطين ومدنيين ودعاة حرية الرأي والنشر والتعبير. 

لنترك الفيدرالية و»طلايبها» التي تحولت بالفعل الى ورطة عويصة ونبقى في مجال حرية التعبير. ففيما بدا أن جزء من الطبقة السياسية ممن تبنى الفيدرالية في وقتها وتخلى عنها في وقت لاحق إما لم تكن لديه فكرة واضحة عنها أو إنه «تورط» في تبنيها في وقت مبكر من حداثة التجربة السياسية. الأمر في مجال حرية التعبير لايختلف كثيرا عن الحماس المفرط للفيدرالية في وقتها. فمن الواضح أن طيفا واسعا من أبناء الطبقة السياسية لم يكن يعلم أن «دخول الحمام  مش زي خروجه». فتسطير مواد حلوة وجميلة وممتعة عن حرية التعبير لن تبقى مجرد مواد حلوة وجميلة وممتعة. ففي التطبيق دائما يتسلل الشيطان . لذلك هي الآن تحاول الدفاع عن قانون يراد إخراجه من محتواه بإسم الحفاظ على الشخصية العراقية, بينما يدافع المؤمنون بالمادة 38 بحذافيرها عن المواد الجميلة الحلوة الممتعة بحذافيرها .  أين مونتسكيو «اليفزع لنا».