بغداد: حيدر الربيعي 

اقترح المستشار الاقتصادي في رئاسة الوزراء، الدكتور مظهر محمد صالح، جملة حلول بهدف مواجهة العجز المالي في موازنة العام المقبل 2021، والتي قدرت بشكل اولي بقرابة 35 تريليون دينار، واضعاً في مقدمة تلك المقترحات، تمويل فجوة العجز من خلال تحسن ايرادات النفط والتطورات الايجابية، التي قد تحصل في اسواق الطاقة، فضلا عن اللجوء الى القروض 

الخارجية.

وكان رئيس اللجنة المالية البرلمانية، هيثم الجبوري، دعا “خلال بيان صحفي” الحكومة الى إرسال موازنة 2021، لافتا الى ان لجنته ستعمل على تمكين قانون الموازنة من تعظيم إيرادات الدولة غير النفطية وإجراء إصلاحات اقتصادية ومالية”.

ويعول على قانون موازنة العام المقبل، القضاء على “ازمة تأخر الرواتب” في حال تم اقرارها خلال المدة المحددة لها، ومثلما أكد ذلك احمد ملا طلال، الناطق باسم رئيس الوزراء، خلال مقابلة مع “قناة العراقية الاخبارية” حينما قال “نحتاج إلى إقرار موازنة 2021 سريعاً حتى لا تتأخر الرواتب”.

 

معالجة العجز

ويشكل العجز المالي في موازنة 2021 هاجسا مخيفا في الاوساط الاقتصادية، غير ان صالح يرى خلال حديثه لـ”الصباح” ان “معالجة العجز تتم عبر نوعين من الاعتبارات، ففي حال وجود (عجز افتراضي تحفظي)، حينها يتم تمويل فجوة العجز خلال السنة المالية تلقائيا من تحسن ايرادات النفط والتطورات الايجابية، التي قد تحصل في اسواق الطاقة في العام المقبل”.

 

الاقتراض الخارجي

ويلفت الخبير الاقتصادي، الى امكانية ان يحصل (عجز حقيقي)، حيث يقتضي تمويله على وفق اولويات الصرف او الانفاق في الموازنة العامة، مرجحا في الوقت ذاته، انفتاح العراق على الاقتراض من الخارج بغية الحصول على التمويل، لاسيما من المؤسسات المالية الدولية المتعددة الاطراف، كالبنك الدولي والصناديق الدولية المختلفة، شريطة ان تخصص الموارد المقترضة من الخارج للمشاريع الاستثمارية المدرة للدخل والمشغلة للايدي العاملة.

 

اصدار سندات

وبشأن الاقتراض الداخلي، يرى صالح، انه وفي حال بلغت المصارف الحكومية حدا لاتستطيع خلاله اقراض الحكومة، فيمكن التوجه حينها الى اصدار سندات اختيارية تباع الى الجمهور مباشرة وتحمل فائدة محددة وامتيازات، مبينا ان “83 % من الكتلة النقدية الحالية (كثروة مالية شبه معطلة) والبالغة قرابة ٥٠ تريليون 

دينار”.

وأشار الى ان “تلك الكتلة ما زالت متسربة لدى الجمهور، وترقد خارج الجهاز المصرفي بصورة مكتنزات مقتطعة من دورة الدخل في الاقتصاد ولا تتعاطى مع الجهاز المصرفي، ما يعني ان هناك فوائض مالية كبيرة معطلة يمكن اقتراضها وان تغطي عجز الموازنة”.

ولفت صالح، الى ان “السندات اداة دين حكومية في التعاملات والرهونات وحتى مدفوعات الضرائب او اي التزامات مالية اخرى، حيث يمكن أخذ تلك السندات السيادية كضمانات للاقتراض وغيرها، فضلا عن كونها اداة دين حكومية من الدرجة الممتازة، وهو سياق معمول به في كل اسواق راس المال في العالم لتمويل الموازنة، لاسيما الجانب 

الاستثماري”.