بل والمعتمدة  بشكل رئيس على واردات البيع لتأمين مدخولات خزائنها الراعية للرواتب والاحتياجات الأساسية للمجتمع، وقد يكون العراق هو البلد الأكثر تضررا من هذا التردي في أسعار بيع النفط، نتيجة غياب الستراتيجيات الداعمة للصناعة والزراعة والاستثمار وتواضع الرؤى المقترحة للنهوض بالبدائل الوطنية 

المتاحة، تقليلا للخسائر الناجمة من هذا التذبذب في سعر البترول! وكثيرا ما تشهد المجتمعات المنتجة او الفاعلة  حراكا حثيثا للمساهمة في إنقاذ واقعها بالعمل التفاعلي بالتعاون مع مؤسسات الدولة التي تنتظر اليوم مبادرات محلية، بعيدا عن الاقتراض الذي قد يثقل البلاد بمديونيات لا حصر لها، ولن تكون إلا كمادات وقتية لمرض 

عضال.

 ومن هنا جاءت المطالبات لتفعيل عمل الاستثمار المحلي وتجسير العلاقة مع الشركات العراقية، لتكون أداة إنقاذ، وخيرا فعل بعض الوزراء ومنهم وزير التربية  في تقديم الشكر للمستثمرين الفاعلين في قطاع الاتصالات عندما 

قدم شكره لإحدى الشركات  العراقية ( شركة إرث لنك ) لتعاونها في إنجاح امتحانات الموهوبين والمتميزين من الطلبة في الاختبار الجماعي، الذي أشرفت عليه الوزارة، عبر البرنامج الإلكتروني للدراسة عن بعد، الذي تتبناه وزارة التربية،  ليكون هذا الشكر إشارة مباركة وتمهيدا موضوعيا للعمل التشاركي بين القطاعين العام والخاص.

 وخيرا فعل بعض المستثمرين والصناعيين  وأعضاء اتحاد الصناعات وبعض الاكاديميين من البدء بحملة  مناصرة لنجدة القطاع الخاص، عبر ورش متسارعة الخطى ومؤامرات يستضيفون فيها برلمانيين ووزراء للوقوف على أهم عوائق العمل التضامني بين الاستثمار المحلي والمؤسسات الحكومية،  بهدف مراجعة التشريعات المطمئنة للقطاع الصناعي والاستثماري المحلي، الذي قد يكون الرافد الأهم في تنويع إيرادات موازنة البلاد، التي تعاني التصفير جراء التوجه المعروف للحكومات المتعاقبة في استسهال آليات بيع النفط ودفع الأرباح كرواتب شهرية، بشكل روتيني، أضعف من ركائز الدولة تنمويا والتي لا بد لها أن تفكر في حلول سريعة، ويجمع العارفون في حقول المال والاقتصاد  أن سبل الارتقاء بديمومة و تعدد الإيرادات لا بد له أن يمر عن طريق الاستثمار الوطني ذي النفع المشترك لقطاعات واسعة من شرائح المجتمع، عبر توسيع رقعة 

التوظيف، وكذلك تأمين واردات تساعد خزينة الدولة على تأمين متطلبات استدامة التنمية والخروج من مأزق الاقتصاد الريعي، الذي أصاب البلاد بالشلل واخفق في توفير معايير العدالة في توزيع الثروة..