طالب المختص بالشأن التجاري محمد زبون بحتمية إعادة النظر في تعاقد الشركة العامة للمعارض والخدمات التجارية العراقية أحد تشكيلات وزارة التجارة مع شركة تي يو في ريلاند الالمانية TuvRhein land بخصوص حصر تسجيل المصانع والشركات الموردة إلى العراق من خلال الكشف الموقعي عليها.

وأضاف أنّ "العراق يتطلع الى بناء قطاع صناعي فاعل وقادر على تحقيق التنمية المستدامة مستفيدا من جملة المقومات المتوفرة لديه، الامر الذي يحتم علينا ايجاد تعاقدات تحقق المنفعة للاقتصاد الوطني وتضيف الجديد الذي يسرّع في عجلة الانتاج"، لافتا الى أنّ هذا التعاقد مخالف للقانون لكونه يلزم (الغير) المصانع والشركات الاجنبية الموردة وهي مصانع منشأة ومنتجة ومسجلة بقوانين بلدانها واقاليمها في عموم العالم خارج حدود العراق، ولا تخضع للقانون العراقي ولا يلزمها بشيء، وليس للشركة الالمانية المتعاقدة سلطة الكشف على هذه المصانع المنتشرة في عموم العالم، وهو تعاقد خارج الاختصاص لكون تنظيم عمليات الفحص والتفتيش التقني للمكائن والمعدات والأجهزة هو من اختصاص الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية، استنادا للمادة "ثالثاً"، الفقرة "تاسعاً" من قانون الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية.

ولفت الى أنّ "حصر التسجيل بهذه الشركة بحسب (المعارض) يأتي للتأكد من وجودها ومن اتباعها للمعايير الجديدة للتصنيع، والتأكد من التراخيص الممنوحة لها التي تؤهلها للتصدير وبحجة تسجيل منتجاتها، والتأكد من الوكلاء والموزعين المعتمدين لدى تلك المصانع 

والشركات".

ونبَّه زبون الى أنّ "القطاع الخاص مطالب بأن يصحّح مسارات الأداء للاتفاقات، والقرارات التي تخص الشأن الاقتصادي، لاسيما أن العراق أمام مرحلة جديدة يجب أن تكون الخطى وفق خطط وستراتيجيات محسوبة بشكل دقيق، وان يشرك القطاع الخاص المتخصص بإعداد التوجهات التنموية، لكي نخلق بيئة عمل مثالية تتناسب ومقدرات العراق الاقتصادية".