ما أن يقر القانون، حتى يصبح الجميع في مرمى سهامه، انه قانون جرائم المعلوماتية، الذي يراد بصيغته الحالية تكميم الافواه وتقييد الحريات، وجعل الانسان العراقي أسيرا ومكبلا وخاضعا لقانون فضفاض ومطاطي، لا يخدم الا من يسعى لتمريره، بينما تنتظر عشرات القوانين منذ عقد واكثر اقرارها.

 لماذا تثار الآن مثل هذه القضية؟ ونحن وسط أزمات مالية وسياسية واقتصادية خانقة، ابسطها، لا يُعرف إن كان الموظف العراقي سيستلم راتبه في شهر كانون الثاني المقبل ام لا، او هل سيتمكن المواطن العراقي من توفير قوت يومه والسوق تشهد ركودا وخوفا من المستقبل المجهول؟ 

لن يطول البحث عن أجوبة، فالقانون أحد اسلحة الحملة المضادة لثورة تشرين، وما نتج عنها على المستويين الرسمي والشعبي، ليصبح من يحرق اطارا في شارع ما او يدعو للخروج بتظاهرات ضد الفساد بين ليلة وضحاها مهددا للامن العام في

 العراق.

ما هكذا تقاد الأمم يا برلمان العراق، انكم بقانونكم هذا تدعون الشعب العراقي لثورة عامة، فتقييد الحريات في بلد اكثر من 60 بالمئة من سكانه شباب ليس حلا، الحل بتوفير العيش الكريم والفرص المتكافئة بين ابن المسؤول والمواطن البسيط، الحل في استيعاب الكفاءات العراقية والخريجين وتوفير فرص عمل في القطاعين، العام والخاص، العراق محتاج ان يبنى من جديد ولكم في ملاكاته وطاقاته فرصة تأريخية، لن يستطيع اي قانون مهما بلغت قسوته اسكات صوت يطالب بحقه، كان الاجدر بكم ان تشرعوا « قانون من اين لك» هذا على كل المسؤولين العراقيين منذ التاسع من نيسان ايلول 2003 وحتى اليوم، كان الاجدر بكم ان تسيطروا على تهريب النفط واموال العراق الى الخارج، كان الاجدر بكم ان تشرعوا قانونا «لا تقاعد للبرلماني» والغاء المناصب والدرجات الخاصة، وايقاف الهدر بمزاد العملة، ودعم المنتج الوطني الصناعي والزراعي، اين انتم من آفات الفساد التي تنتشر في كل مفاصل الدولة العراقية.

يا من تديرون البلد، ان فن الادارة هو في تجاوز الازمات وايجاد الحلول لها، لا في خلق ازمات جديدة لا يحمد عقباها، هل سيسجن كل من يعتصم في ساحة التحرير او يتحدث عن مسؤول فاسد او من يصرخ باعلى صوته امام وزارة او دائرة ظلمته؟ اي معنى للامن العام في بلد لا ينصف فيه المظلوم والخريج والمواطن، ويسكت فيه عن السراق والفاسدين وتجار المناصب واصحاب القداسة من المتحزبين.