مساحة عمل وزارة التربية هي الأكبر من بين كل الوزارات في العراق لكونها على مساس مباشر بالأسرة العراقية، إذ لا يخلو بيت من وجود طالب في المدرسة، ولا تخلو قرية من وجود مدرسة، ومع هذا نجد أن تخصيصات وزارة التربية من قبل الحكومة، تكاد تكون متواضعة بالقياس لحجم مسؤولياتها وامتداد نطاق عملها في عموم العراق.

ويمكن أن نلاحظ ذلك مع بداية العام الدراسي الحالي اليوم 29 تشرين الثاني، حيث إن جميع مدارس العراق لم تستلم ما يؤمن بداية العام الدراسي، سواء معقمات للصفوف المتروكة منذ عدة أشهر أو حتى وسائل وأدوات تنظيف، وأكتفت الوزارة ومديرياتها العامة في المحافظات، بإصدار توجيهاتها لتطبيق الإرشادات الصحية كاملة، من دون أن تنسى في نهاية كل تعميم تصدره أن تكتب العبارة الشائعة(تتحمل إدارة المدرسة المسؤولية)، نحن هنا لا نتذمر، لأننا نعرف واقع الوزارة وإمكانياتها الضعيفة ماديا بحكم عدم وجود تخصيصات خاصة، وإن وزارة التربية ومنذ سنوات عديدة رفعت شعار(الشراكة المجتمعية) وهو يعني أنها تخلت عن إدامة بنايات المدارس وتركت الأمر لأولياء الأمور، ولكننا في ظل جائحة كورونا، الكثير من أولياء الأمور الميسورين، الذين كانوا يدعمون مدارس أبنائهم يمرون الآن بظروف اقتصادية صعبة، وبالتالي دعمهم للمدارس سيتأثر كثيرا وبالتالي سنجد أن الكثير من مدارسنا، ستكون إداراتها في موقف محرج في توفير أدنى متطلبات السلامة الصحية لعام دراسي، وإن تمكنت بعضها من توفيره فهو لن يتعدى الأيام الأولى من بداية الدوام وأحيانا أخرى تكون الغاية نشر ذلك على صفحات التواصل الاجتماعي ليس 

إلا.

ما نريد قوله إن على وزارة التربية أن تسعى جاهدة لتوفير المستلزمات الصحية اللازمة، التي طلبت توفيرها من المدارس وأن تتخلى عن شعار(الشراكة المجتمعية) في الظروف الحالية، كي نحمي ملاكاتنا التعليمية وأبناءنا التلاميذ.