انتشار خبر قرب إقرار قانون الجرائم الالكترونية من قبل البرلمان العراقي والمعارضة الشرسة ضدة وخروج التظاهرات المطالبة، بعدم تمريره، والسخط الذي يبدو واضحاً من أغلب العراقيين عليه والكل يدلي بدلوه بخطورة هذا القانون.

ولا ندري هل الرافضون للقانون غافلون او تناسوا أن آلاف الأشخاص تم ابتزازهم أو تهديدهم بواسطة الانترنت، وكل انسان له صديق او اقارب وقع بهذا المأزق.

 العديد من الشرفاء تم تسقيطهم لأنهم لم يرضخوا لابتزاز واغراءات الفاسدين.

الحفلات الخاصة والأفراح التي تجرى بسرية في بيوت الآمنين وصور النساء، يتم تسريبها من قبل ضعاف النفوس لمواقع التواصل الاجتماعي بطرق مختلفة من أجل الحصول على بعض الاعجابات والتعليقات، من دون مراعاة لخصوصيات الناس واحترام مشاعرهم فمن يُرجع حق هؤلاء؟.

التنمر والاستهزاء وتحقير الناس والعنصرية والتشهير  والتلاعب بالعقول ومشاركة المعلومات المغلوطة والمواد الخطرة وغير الملائمة، كيف تتم محاسبة المسؤولين عن نشرها هل من العدل أن يُتركوا من دون عقاب.

لا ننسى الوثائق والكتب الرسمية وأسرار الدولة، التي يتم تداولها عبر شبكة الانترنت، بلا رقيب أو حسيب.

اي دولة حتى العتيدة الديمقراطية منها لن تسمح بنشر اسرارها أمام الجميع، وهناك قوانين حماية السرية ومنع نشر الوثائق الرسمية .

الشائعات التي لا يعرف مصدرها والغرض من إطلاقها وتنتشر كالنار بالهشيم، ولا صحة لها أو دليل عليها مُشيعة الرعب بين الناس و ناشرة الفتنة كيف السبيل لوأدها .

 بريطانيا على سبيل المثال ( أقرت في عام 2016 قانونا يجيز للحكومة مراقبة شبكات الهاتف والانترنت، ومطالبة شركات الاتصال بتسجيل معلومات و تفاصيل المستخدمين بالتطبيقات).

دول الجوار الأردن والسعودية لديها قوانين أشد لمكافحة الجرائم الإلكترونية، ماذا يختلف العراق عن باقي الدول ليبقى هكذا من دون قانون، الحقيقة أن في هذا القانون فوائد جَمَّة لحماية الاسرة والمجتمع وحفظ خصوصية المواطنين.

نعم هو لا يخلو من عيوب وثغرات ومواد غامضة، لفت النظر لها المعترضون وتحتاج الى تفسير وتعديل وبعض الإيضاحات لازالة اللبس، وليكن القانون جلياً من دون مطاطية بالمواد، وهذا سيأتي بالتأكيد، فالقانون لم يقر بعد ويمكن تدارك ذلك، بالاستعانة بخبراء القانون.

نضم صوتنا ايضاً لأصوات المعترضين باتزان بأن تدرج مواد، لحماية حرية التعبير ومنع اسكات الاصوات المنتقدة بالقانون نفسه لطمأنتهم ليكون كاملاً.