بغداد : مصطفى الهاشمي
ترأس مدير مركز بحوث السوق وحماية المستهلك الدكتور يحيى كمال البياتي فريق كتابة الستراتيجية الوطنية الخاصة بالأمن الصناعي العراقي. وقال البياتي في تصريح لـ"الصباح" إن الفريق يتألف من تسعة أعضاء تابعين لوزارات وجهات قطاعية مختلفة، تتمثل في كل من وزارات المالية والنفط والصناعة والبيئة والعمل والشؤون الاجتماعية، فضلا عن وزارة "التعليم التي يمثلها المركز في الفريق"، الى جانب غرفة تجارة بغداد واتحاد الصناعات العراقي.
المسودة النهائيَّة

بين البياتي أن "الستراتيجية الآن قيد الدراسة ولم تكتمل المسودة النهائية الخاصة بها حتى الآن، كونها تتعلق بالفريق، الذي يمتلك كل من اعضائه وجهة نظر ترتبط بمجال تخصص كل عضو واعداده لدراسة الجدوى التي تخص مجال عمله".

وأوضح ان " تخصص المركز في رئاسة الفريق جاء نظرا للجزء المتعلق بالمحور الثاني من الستراتيجية المقترحة، التي تتضمن دراسة الجدوى واهميتها في العملية الاقتصادية".

وأشار البياتي الى ان "الاعضاء اتفقوا واكدوا اهمية الوصول إلى نقاط القوة والضعف في دراسات الجدوى ومدى امكانية تطبيقها على الواقع الحالي الذي يفرضه الوضع الراهن".

 

دراسات الجدوى

بدوره بين الأكاديمي الاقتصادي الدكتور ماجد البيضاني، أهمية دراسات الجدوى لا سيما في اقامة المشاريع الصناعية، كونها تتعلق مستقبلا بمصير أسر الافراد العاملين في تلك المشاريع الصناعية.

واضاف البيضاني ان " العراق يسعى الآن لتطوير واقعه الصناعي من خلال فرض الرقابة على المواد المستوردة، خصوصا تلك التي يمكن انتاجها محليا، بعد تقييم واقع السوق وتلبية احتياجاته، التي لا يمكن توفيرها الا بالاستيراد".

ورأى أهمية " تعاون الجهات القطاعية كوزارتي الصناعة والمالية، لمراقبة عمل الجمارك والمنافذ الحدودية، الى جانب الجهات القطاعية الاخرى كالبنك المركزي ووزارة التجارة المسؤولين عن متعلقات الاستيراد لجميع المواد التي تدخل الى العراق".

 

الأمن الصناعي

كان وكيل وزارة الصناعة والمعادن لشؤون التخطيط يوسـف محمـد جاسـم بحث في اجتماع موسع، مناقشة إعداد ورقة السياسة الستراتيجية للأمن الصناعي في العراق، بحضور ممثلين من مختلف وزارات ودوائر الدولة والقطاع الخاص.

ونوقشت في الاجتماع محاور وفقرات السياسة الوطنية للأمن الصناعي في العراق، المتضمنة الاهداف الستراتيجية، كحماية المنتج والمستهلك، من خلال التشريعات والقوانين، وسياسة توظيف الموارد البشرية وتشغيل الايدي العاملة، ودراسة جدولة المعامل والمصانع، اضافة الى محور التعبئة الاعلامية.

وجرى استعراض ابرز المشكلات والتحديات التي تواجه القطاع الصناعي الخاص وطرح السُبل والآليات، التي تسهم في نهوضه، كما نوقشت سُبل تنسيق الجهود والتواصل بين جميع وزارات الدولة لدعم الصناعة والمنتج الوطني وعدد من المواضيع ذات العلاقة بتحقيق الامن الصناعي في البلد.

وتم الاتفاق على تشكيل فرق عمل من وزارات الدولة لوضع رؤية وصيغة متكاملة، تمهيدا لتنفيذ محاور السياسة الوطنية الستراتيجية للامن الصناعي في 

لعـراق.