أعربَ الرئيس الأميركي المنتخب، جو بايدن، عن استعداده للعودة إلى الاتفاق النووي الإيراني، وأوضح أن مراقبة البرنامج النووي الإيراني أفضل أداة لضمان الاستقرار في الشرق الأوسط، وأوضح بايدن في حوار مع صحيفة "نيويورك تايمز"، انه من دون اتفاق نووي مع إيران "قد نكون أمام وضع تسعى فيه السعودية وتركيا ومصر ودول أخرى في المنطقة إلى تطوير أسلحة نووية".
وقال بايدن في معرض جوابه عن سؤال ما إذا كان مستعدا للعودة إلى الاتفاق النووي: إن "الأمر لن يكون سهلا، لكن نعم"، وأضاف أن "الإدارة المستقبلية تعتزم، بالتعاون مع الحلفاء والشركاء، المشاركة في مفاوضات ووضع اتفاقيات إضافية من شأنها تعزيز وتوسيع القيود المفروضة على البرنامج النووي الإيراني، وكذلك تتعلق ببرنامج طهران الصاروخي"، مشدداً على أن "بناء القدرات النووية في هذا الجزء من العالم هو آخر شيء نريده".

وكان بايدن قد صرح في وقت سابق أنه إذا فاز في الانتخابات الرئاسية الأميركية، فإنه يخطط لإعادة الولايات المتحدة للاتفاق النووي الإيراني.

وتم التوقيع على الاتفاق وخطة العمل الشاملة المشتركة من قبل إيران والأعضاء الدائمين في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة (روسيا، المملكة المتحدة، الصين، الولايات المتحدة الأميركية، فرنسا) وألمانيا في عام 2015، للحد من تطوير طهران برنامجها النووي، مقابل رفع عقوبات الأمم المتحدة والتدابير التقييدية الأحادية للولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ضد إيران، وفي أيار سنة 2018 أعلنت الولايات المتحدة رسميا انسحابها من الاتفاق النووي.

إلى ذلك، أعلن مندوب جنوب إفريقيا لدى الأمم المتحدة، جيري ماتيوز ماتجيلا، أن مجلس الأمن الدولي سيعقد جلسة بشأن الاتفاق النووي الإيراني يوم 22 كانون الأول الحالي.

بدوره، أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني، أمس الأربعاء، رفضه للخطة التي صوت عليها البرلمان، والتي تلزم الحكومة بخرق الاتفاق النووي عبر زيادة نسبة تخصيب اليورانيوم وزيادة تركيب أجهزة الطرد المركزي.

وقال روحاني، في اجتماع حكومي: "الحكومة ترفض مشروع قرار الإجراءات الستراتيجية لإلغاء العقوبات الذي صوت عليه البرلمان يوم الثلاثاء"، واصفا هذا المشروع بـ"الضار لنشاط الحكومة الدبلوماسي"، وذلك حسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".

وأضاف أن "هزيمة الولايات المتحدة في فرض سياسة الضغط الأقصى ستجبر أي إدارة أميركية جديدة (جو بايدن) على تغيير سياساتها تجاه إيران"، مشيرا إلى عدم حضوره إلى قبة البرلمان لتقديم مشروع الموازنة الإيرانية للعام المقبل.

وصوت البرلمان الإيراني، في وقت سابق، لصالح إلزام الحكومة برفع نسبة تخصيب اليورانيوم، في تطور جديد يلي قرار إيران السابق بتخفيف التزاماتها ضمن الاتفاق النووي لعام 2015 ردا على الانسحاب الأميركي منه.

من جانب آخر، نفى وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير الاتهامات الإيرانية لبلاده باحتمال مشاركة الرياض في اغتيال العالم النووي الإيراني محسن فخري زاده، وقال الجبير في تغريدة على "تويتر": "يبدو أنّ اليأس دفع وزير خارجية إيران السيد جواد ظريف لإلقاء أيّ لوم على المملكة واتّهامها بتسبّبها بما يحدث في إيران، ربّما عندما يحدث -لا قدّر الله- زلزال أو فيضان في إيران سيتّهم المملكة بالتسبّب بها أيضا".

وكتب ظريف الاثنين الماضي على "إنستاغرام": إنّ "الزيارات المتسرّعة لبومبيو إلى المنطقة، واجتماعا ثلاثيا في المملكة العربية السعودية وتصريحات نتانياهو، ترسم جميعها معالم هذه المؤامرة التي تجلّت للأسف في عمل إرهابي جبان يوم الجمعة أسفر عن استشهاد أحد المسؤولين المرموقين في البلاد "، وأكّد الوزير السعودي عادل الجبير، أنّ "الاغتيالات لا نقرّها بأي شكل من الأشكال وليست من سياسة المملكة"، وخلافا لدول عربية خليجية أخرى فإنّ المملكة لم تدِن رسميا اغتيال العالم الإيراني.

وفي كلام ظريف إشارة إلى لقاء سرّي مفترض جرى في السعودية بين ولي عهد المملكة الأمير محمد بن سلمان ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، وهذا الاجتماع الذي نفت الرياض حصوله، عُقد بحسب مصادر إسرائيلية في 22 تشرين الثاني الماضي حين كان وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في زيارة إلى المملكة.

وقطعت الرياض علاقاتها الدبلوماسية مع طهران في كانون الثاني 2016 بعد تخريب سفارتها في العاصمة الايرانية من قبل متظاهرين كانوا يحتجّون على إعدام رجل الدين الشيعي البارز نمر باقر النمر في السعودية.