كثر الحديث عن الاتفاقية العراقية مع الصين وكثرت الآمال المعقودة عليها من قبل الشارع العراقي، الامر الذي جعل البعض يتوقع بتوسيع فقرات تلك الاتفاقية وسط الأوضاع الاقتصادية الصعبة جدا التي يعاني منها الاقتصاد العراقي، بحيث اصبح المواطن العراقي يتطلع الى تنفيذ تلك الاتفاقية على ضوء المبدأ المعلن والذي يحدد كمية محددة ومعلنة من النفط، لكذا من السنوات مقابل تنفيذ مشاريع ستراتيجية لا يدخل فيها الصراع السياسي لا من قريب ولا من بعيد والراعي الوحيد لتلك الاتفاقية الحكومة والبرلمان، على ان تراجع سنويا تلك الاتفاقية وتعرض تفاصيل المشاريع وأقيامها بكل شفافية وعلى ان تكون قابلة للتعديل سنويا، كي يبقى عنصر الشفافية قائما، بمرور الوقت وبالتالي سيكتب لها النجاح الباهر حسب اعتقاد العديد من خبراء 

الاقتصاد.

 لكن ما يقلق المواطن والاقتصاديين على حد سواء التأخير في تنفيذ خطوات الاتفاقية، فلا بد من وضع اليات العمل وفق خطة شاملة تأخذ بمبدأ أولويات تطوير البنى التحتية لاجل ضمان الانطلاقة السليمة، من دون حصول تلكؤات قد تصدم الشارع العراقي، ولكي تتم عملية الاستثمار والاعمار بشكل متسارع تستطيع من خلاله الحكومة العراقية أن تنجز عشرات المشاريع خلال العام الواحد وفي جميع المحافظات، كذلك يمكن للحكومة العراقية أيضا تطوير تلك الاتفاقية نفسها مع الصين، بل وحتى مع دول اخرى وفق الاطر ذاتها مع مراعاة الكلفة المناسبة، أكانت للمشاريع ام كلف النفط حسب الاسعار العالمية، وسيؤسس نجاح الاتفاقية الى تحقيق نجاحات اخرى، لأنها في هذه الحالة ستكون بمثابة نجاح وثقة بين الحكومة والمواطنين، وستدر عليهم بآلاف فرص العمل، التي ستغني الحكومة عن توسعة التعيينات، التي ضاقت بها الميزانية العامة للدولة، فضلا عن أن تلك الشركات ستكسب الفرد العراقي بالخبرات المتنوعة، التي ستطور قابلياته ومهاراته مما يعود بالنفع على الجانب الفني لهؤلاء، وبالتالي ستوظف تلك الطاقات في مجالات لا حصر لها مستقبلا، هذا في حالة الاتفاق على تشغيل نسبة جيدة من العراقيين مع الشركات الصينية، فهل ستتمكن الحكومة العراقية من تجاوز الصعوبات لتنفيذ تلك الاتفاقية لكي تفتح نافذة أمل مشرقة لعموم المواطنين وتطوى صفحة المشاريع المتلكئة والتي اصبحت عالة على المواطن والحكومة معا، هذا ما يتمناه كل البسطاء في 

بلادي!