جواد علي كسار
تلقي طهران بثقلها السياسي على إدارة الرئيس المنتخب جو بايدن، لكي تتحرّر من تركة ترامب، بخاصة في رفع العقوبات التي أرهقت اقتصادها، والعودة إلى الأوضاع التي كانت سائدة قبل ثلاث سنوات، سبقت خروج إدارة ترامب من الاتفاق النووي. في هذا اللقاء المطوّل الذي أجرته صحيفة «إيران» شبه الرسمية مع محمد جواد ظريف، يكشف وزير خارجية إيران، عن أن علاقة جمعته مع بايدن، عندما كان رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي، لكنه لا يستند إلى هذه النقطة في تصحيح العلاقة مع واشنطن، قدر رهانه على الخبرة الخاصة التي يحظى بها بايدن في السياسة الخارجية، ووعوده بتحرير سياسة أميركا من إرث الترامبية، بمعونة الفريق الذي يعتمد عليه.
يُوضّح ظريف في هذا اللقاء الخيارات المتاحة بين بلاده وواشنطن؛ أبرزها التزام أميركا بالقرار الأممي (2231) مقابل عودة طهران للالتزام ببنود الاتفاق النووي كافة. ويعتقد بأن نقطة الانطلاق الملحّة والفورية، هي رفع العقوبات، ثمّ التفاوض مجدّداً على عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق. من طريف ما يذكره الوزير ظريف، أن الاتفاق النووي ليس باباً دوّاراً، بحيث تدخله أميركا من جهة لتخرج من الجهة الأخرى، بل هو بمنزلة شباك التذاكر في السينما، ومن ثمّ ينبغي لأميركا أن تدفع ثمن التذكرة لتعيد الدخول إليه.

اللافت في هذا اللقاء، أن ظريف ينقد بصراحة صراع الخطوط الداخلية في الداخل الإيراني، ويعتقد بأنها تبعث رسائل خاطئة إلى أميركا. كما يرى أن بمقدور بايدن أن يبادر إلى تصحيح العلاقة مع إيران، ويتجاوز إرث الترامبية، بإصدار ثلاثة أوامر تنفيذية، هي من صلاحيات الرئيس الأميركي حصراً.

في ما يلي نقدّم تحريراً لمنتخبات من هذا الحوار، الذي امتدّ على أكثر من مائتين وخمسة آلاف كلمة.

وفقاً لاستطلاعات الرأي والتنبؤات المسبقة، انتهت الانتخابات الرئاسية الأميركية بهزيمة السيد ترامب أمام السيد بايدن، في منافسة حادّة، والسؤال: كيف تُقيّم التطوّرات ذات الصلة بهذه المعركة؟.

 

الاستقطاب الثنائي!

ظريف: من الضروري في هذا الإطار عرض بعض النقاط، ذات الصلة بما بعد الانتخابات الأميركية؛ في طليعتها التصدّع الكبير الحادّ الذي حصل في المجتمع الأميركي، فربما لم يشهد المجتمع الأميركي بعد الحرب الأهلية قطّ، ما هو عليه الآن من الثنائية القطبية، وهذه القطبية الثنائية واضحة تماماً للعيان، وهي تتّسم بالعنف والخشونة والاضطراب.

فما تُشير إليه الأرقام أن أنصار السيد ترامب، سجّلوا نسبة هي الأعلى في شراء الأسلحة داخل أميركا، خلال الأشهر الأخيرة. وقد حصل ذلك خاصة، في المناطق المحسوبة تقليدياً على الجمهوريين والمناصرين لهم.

بديهي، لا أقول إن الحرب ستقع غداً في أميركا، لكن أجواء أميركا متوتّرة ومضطربة للغاية، لاسيّما أن أسلوب السيد ترامب لا يقوم على منهج السيطرة على التوتّر ولجم الاضطراب، وقد تجلى هذا المنهج في تغريداته جميعاً بعد الانتخابات!. كما أدّت هذه المسألة إلى خلق وضع معقّد للولايات المتحدة، كانت واحدة من نتائجه هي الفترة الانتقالية، ففي غضون الأيام السبعين (أو أكثر قليلاً) التي تُعدّ مدّة انتقالية للسلطة، وهي تفصل في العادة بين الانتخابات ويوم التنصيب وأداء القسم؛ يمكن للرئيس المنتخب أن يقوم من خلالها بإجراءات انتقال السلطة عبر فريق واسع جداً؛ لكن عملية الانتقال هذه من السيد ترامب إلى السيد بايدن، لن تكون سهلة كنتيجة لما حصل. يُقال الآن إن فريق بايدن المكوّن من (500) شخص، بدأ إجراءاته لكي تتمّ عملية نقل السلطة بهدوء ومن دون منغّصات، بحلول الـ 20  من كانون الثاني المقبل، لكن الواضح أن هذا الأمر لن يحصل.

لقد كان أحد الجوانب المؤثّرة في منهجية سياستنا الخارجية، هو السياسة الخارجية للسيد ترامب وتصرفاته في هذا المجال، فما قامت به إدارة ترامب في الحقل الخارجي، حظي بأهمية للعالم أجمع، بما في ذلك إيران، وذلك بسبب تحدّي الكثير من المواثيق والمعاهدات، ومن ثمّ فقد تكوّنت رؤية تفيد بأن العالم يستطيع أن يتعامل مع الديموقراطيين على نحو أفضل، وأنه صار أكثر ميلاً للتعامل مع الديموقراطيين، وفق منهجٍ قائم على أساس التفاهم، لاسيّما أن السيد بايدن قد وعد قبل الانتخابات بالعودة إلى الكثير من المعاهدات التي انسحب منها ترامب؛ والسؤال: ما هو برأيك الفارق الدلالي بين الاثنين، انطلاقاً من هذا المنظور؟.

 

نمو التطرّف!

ظريف: ينبغي لنا أن نقبل بأن هزيمة السيد ترامب داخل أميركا، لم تكن بسبب السياسة الخارجية، فهو قد خسر بسبب مجموعة أمور داخلية، من بينها القضايا الاقتصادية وشيوع كورونا، ومن جهة أخرى ينطوي السيد ترامب على شخصية متمرّدة على القانون، وقد استغلّ موقعه على نحوٍ واسع، وهذا هو السبب الآخر لفشله.

ما يبعث على الأسف، أننا قلما رأينا من ينظر إلى أن السياسة الخارجية الخطيرة للسيد ترامب في العالم؛ على أنها لعبت دوراً كبيراً في هزيمته الداخلية. وهذه نقطة تستحقّ العناية والانتباه حيال مسار المجتمع الأميركي واتجاهاته، كما ينبغي أن تكون جرس إنذار للعالم أجمع؛ هذا العالم الذي عليه أن ينتبه إلى أن المجتمع الأميركي أبدى ميولاً صوب التطرّف.

 

السياسة الأسوأ!

النقطة الثانية؛ هي أن السياسة الخارجية للسيد ترامب تُعدّ واحدة من أسوأ السياسات الخارجية لأميركا في التأريخ وأكثرها فشلاً، إذ تحوّل هذا البلد إلى بلد متمرّد ودولة مارقة. أميركا بصفتها بلدا قويا ومقتدرا، قد تصرّفت على نحوٍ بحيث كان الكثيرون يصغون إليها بالإجبار، وتحت طائلة الخوف من جبروتها وتمرّدها. كان حالها كحال رجل قوي متمرّد (شقاوة) يقف في رأس الزقاق وهو يحمل سكيناً، حيث يضطر كلّ من يمرّ أمامه، الى أن يتعامل معه بنحوٍ يجنبه الاصطدام معه، وربما يدفع المار شرّ هذا الرجل الشرس، بأن يضع يده على صدره رعاية له ودفعاً لأذاه، لكي ينجو بنفسه. هكذا تصرّفت أميركا، خاصة خلال السنوات القليلة الماضية. في هذا السياق ما ثمّة شك لدى المراقبين والدارسين داخل أميركا وخارجها؛ بأن السيد بومبيو هو أسوأ وزير خارجية لأميركا. وفي واحدة من أحدث المقالات التي نُشرت في الصحف الأميركية، وُصف السيد بومبيو مرّة أخرى، بأنه أسوأ وزير خارجية لهذا البلد. وعد السيد بايدن بالعودة إلى الاتفاق النووي قبل معرفة نتائج الانتخابات، ولا يبدو أنه ربط ذلك بشروط مسبقة على إيران؛ كيف تقيّم هذا الوعد من قبل بايدن؟.

 

تضرّرنا وفشل ترامب!

ظريف: دعيني هنا أنبّه إلى ثلاث نقاط؛ الأولى أن سياسة السيد ترامب في الانسحاب من النووي وممارسته سياسة ضغوطات الحدّ الأقصى ضدّ إيران، قد فشلت، والجميع يعرف ذلك، لكن هزيمة ترامب لا تعني أننا أفدنا من هذه السياسة، وأن هذا النهج كان لمصلحتنا، بل تعني أن أميركا لم تبلغ هدفها، وإلا فقد عشنا تحت ضغط كبير. لقد نجحنا في هزيمة أميركا، بيد أن الصحيح أن اقتصاد البلد تضرّر أيضاً، وهذه حقيقة ينبغي أن تُؤخذ بنظر الاعتبار، لكن السياسة الأميركية فشلت، وكلما استمرّت هذه السياسة ومهما طال أمدها، فستفشل أكثر. لا يمكن المقارنة الآن بين احتياطيات اليورانيوم وما كانت عليه قبل ترامب، وأبحاثنا والتطوّر الذي حقّقناه متقدّمة مراتب عمّا كان عليه واقع الحال، قبل الاتفاق النووي. بديهي، قد فعلنا ذلك كله في إطار الاتفاق النووي.

الثانية: تحظى أميركا بشأنين وتتمتّع بموقعين؛ العنوان الأول أنها عضو في الاتفاق النووي، والشأن أو العنوان الثاني أنها عضو في الأمم المتحدة. صحيح أن السيد ترامب انسحب من الاتفاق النووي، لكن الصحيح أيضاً أنه لم ينسحب من الأمم المتحدة. فأميركا كعضو في الأمم المتحدة ينبغي أن تلتزم بالمادّة (25)، ولا فرق بين إدارة السيد ترامب أو إدارة السيّد بايدن. والمادّة (25) من ميثاق الأمم المتحدة، تُلزم حكومة الولايات المتحدة بتنفيذ قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

 

العودة المتوازنة!

ثالثاً: أما أن السيد بايدن يريد العودة إلى الاتفاق النووي، فهذا أمر جيّد، وهذه مهمّة تتطلب العمل على مستويين؛ الأول أن يفي بالتزاماته بعنوان كونه عضواً في الأمم المتحدة، فيبادر من فوره إلى وجوب رفع العقوبات، كما ينبغي له أيضاً أن يضع حدّاً لما قام به السيّد ترامب ويوقف الأعمال التخريبية التي مارسها، وهي تتعارض مع القرار (2231). أما المستوى الثاني فهو يرتبط بالاتفاق النووي، فإذا ما أراد السيد بايدن وإدارته العودة إلى الاتفاق، فإنهم ليسوا في وضع يسمح لهم بوضع الشروط، لأن الأميركان خسروا مزية عضويتهم في الاتفاق، وهم يسعون الآن لاستعادة هذا الامتياز.

طبيعي، أن هذا ليس مستحيلاً، ومن المحتم أن الجميع يرحّب بالمساعي التي تبذلها أميركا للعودة إلى هذا الاتفاق، لكن ينبغي لأميركا أن تبذل جهدها، ومن المؤكد أنها بحاجة أيضاً إلى أن تقوم ببعض الخطوات، التي تُشير بمحصلتها النهائية؛ إلى أن الاتفاق النووي ليس كمثل الباب الدوّار على مداخل المؤسّسات، بحيث تدخل إليه من جهة وتخرج من الجهة الأخرى، بل هو كمثل شباك التذاكر في السينما؛ يتعيّن عليك الحصول على تذكرة للدخول إليها!.

النقطة المهمّة هي أنك كنت على رأس المفاوضات الموفقة مع حكومة الولايات المتحدة؛ تلك المفاوضات التي كان السيد بايدن نفسه قد اضطلع فيها بمسؤولية مهمّة؛ هذه الخلفية بعثت آمالاً في إمكانية فتح مسار تفاعلي مع إدارة بايدن؛ أرجو التفضل ببيان رأيكم في هذا المجال؟.

ظريف: أجل، أعتقد جازماً بأن مثل هذا الشيء ممكن، لكن عبء المسؤولية يقع على الإدارة الأميركية؛ أي أن أميركا هي التي ينبغي لها العودة إلى طاولة المفاوضات، وكما قال سماحة القائد؛ نحن لم نترك المفاوضات مطلقاً، ولم نغادر طاولتها أبداً، بل هذه هي أميركا التي غادرت غرفة المفاوضات، وينبغي لها أن تعود إلى داخل الغرفة؛ ومن أجل العودة يتعيّن عليها حتماً أن تحصل على تذكرة الطائرة، وتجيء إلى الغرفة، وهذه خطوات ينبغي لأميركا المبادرة إليها، وهذا ما يجب عليها 

أن تفعله.

السيد ظريف؛ دعني أسأل بصراحة؛ لو استقر السيد بايدن في البيت الأبيض، وجعل رفع العقوبات مشروطاً بإجراءات ينبغي أن تقوم بها إيران، فماذا سيكون ردّنا المباشر؟.

 

كلا للشروط! 

ظريف: من المؤكد أن أميركا ليست في وضع يسمح لها بفرض الشروط. ينبغي لأميركا بصفتها عضواً في الأمم المتحدة وعضوا دائما في مجلس الأمن، تنفيذ القرار (2231)، فإذا ما نفّذت هذا القرار، ورفعت العقوبات، ولم تُعق النشاط الاقتصادي لإيران، فستعلن إيران بدورها وفاءها بالتزاماتها النووية. إن السبب وراء تعليق إيران بعض ما عليها من التزامات وفق الاتفاق النووي، يعود إلى أن أميركا نقضت الاتفاق، وأن الأوروبيين بدورهم نقضوه أيضاً، يوم لم يفوا بالتزاماتهم التي أملاها الاتفاق، ولم يمتثلوا لالتزاماتهم الأحد عشر التي تعهدوا بها بعد خروج أميركا منه، ما سمح لنا بعدم الوفاء ببعض التزاماتنا، وفقد المادة (36) من الاتفاق؛ وإلا بخلاف ذلك فإننا ما زلنا ملتزمين بالاتفاق النووي، كما كان الأمر قبل ذلك.

يعتقد تيار في الولايات المتحدة، بأنه نظراً لاقتراب موعد الانتخابات الرئاسية في إيران عام 2021م، فإن إدارة السيد بايدن ربما تريّثت في مشروع رفع العقوبات والعودة إلى الاتفاق النووي، ريثما تتضح نتائج الانتخابات الرئاسية في إيران، وما تتمخض عنه؛ ما هو رأيك بهذا الأمر؟.

 

إيقاعات الداخل!

ظريف: أعتقد بأن هذه المسألة ترتبط أكثر بقلق بعض أصدقائنا في الداخل؛ وهم بذلك يبعثون مع الأسف، رسائل من الداخل إلى ذلك التيار في أميركا. إذا كان الأميركان حكماء، فإنهم يعرفون أن هذه القضايا تتكوّن في الجمهورية الإسلامية خارج الإطار الصرف للحكومات، ومن ثمّ لا ينبغي لهم أن يقلقوا؛ وفي العادة هم ليسوا قلقين، فقد حدث في الماضي أن حصلت مفاوضات مسقط على عهد السيد أحمدي نجاد وفي ظلّ حكومته، ولم ينتظر الأميركان مجيء الحكومة اللاحقة. يعكس هذا التفكير في إيران مستوى فهم الوضع الداخلي في أميركا. لسوء الحظّ تعيش بعض الخطوط السياسية في الداخل الإيراني قلقاً، وبسبب هذا القلق الذي لا مبرر له بنظري على الإطلاق؛ تخشى أن تبدأ المفاوضات الآن.

لقد أشرت إلى وجهَيْ القضية؛ فمن جهة تركت العقوبات أثرها في الوضع المعيشي للناس، ومن جهة أخرى أدّت عملياً إلى عزلة الولايات المتحدة وانزوائها سياسياً، بحيث فشلت أميركا في الانتصار على إيران في حربها السياسية، وهذا ما أدّى إلى تكوّن أمل بين الناس؛ في أنه عسى أن يطرأ تغيّر على هذا المسار؛ ما هو توقعك؟ هل لديك رسالة تحكي إمكانية تغيّر المسار الفعلي وخروجه من ردّ الفعل، بحيث يأخذ الطرفان زمام المبادرة في عملهما الدبلوماسي، لمغادرة هذه الحالة؟.

 

متفائل بالمستقبل!

ظريف: توقعي أن الأمور ستتحسّن وتكون أفضل بكثير، بفضل الله، وبدوام المقاومة، وفي ظلّ الوعي الجيّد للشعب الإيراني. هذا الأمر ممكن أن يحصل في غضون الأشهر القليلة المقبلة، وقد يستغرق وقتاً أطول، فالسيد بايدن لم يستطع للآن تجهيز فريقه واستقراره، فإذا استقر السيد بايدن، وأرادت أميركا تنفيذ التزاماتها وفق القرار (2231)، فسيكون بمقدورنا نحن أيضاً، العودة إلى التزاماتنا والوفاء بها 

على نحوٍ كامل.

لا تستغرق هذه العملية وقتاً، فهي قابلة للتنفيذ من خلال عدّة أوامر تنفيذية من قبل رئيس جمهورية أميركا. أما ما يُقال من أن السيد ترامب، وضع لوائح ومقرّرات لا يمكن للسيّد بايدن إلغاؤها، فهذه بأجمعها لا تزيد على كونها ألاعيب مارستها إدارة السيد ترامب في هذه المدّة، للتأثير في الرأي العام وإطفاء الأمل لدى شعبنا. واحد من أهم أهداف ترامب والنظام الصهيوني، هو تدمير الأمل لدى شعبنا والقضاء 

على التفاؤل.

أساساً تعرف الكثير عن السيد بايدن، نظراً لخلفيته الممتدة في المشهد السياسي الأميركي، بعكس السيد ترامب. من هذا المنطلق، هل رأيت بوادر أو علامات من قبل السيد بايدن والديموقراطيين تشير إلى إعادة التفكير بالسياسة الخارجية ومراجعتها، لتخطي نهجها الأُحادي، وتجاوز تركة ترامب؟.

 

علاقتي مع بايدن!

ظريف: أعرف السيد بايدن منذ أكثر من ثلاثين سنة مضت، سواء من بعيد حين كنت أتابع أعماله، أو عندما كنت سفيراً في الأمم المتحدة. لقد زار نيويورك مرّات عديدة، عندما كان رئيساً للجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي، والتقيتُه في مقرّ سفير إيران في نيويورك، وذلك في إطار التصاريح الممنوحة لي [من قبل طهران] في ممارسة ذلك، من دون أن تكون هذه اللقاءات سرّية، بل كانت علنية بأجمعها.

في نهاية المطاف يُعدّ السيد بايدن خبيراً في السياسة الخارجية، ورجلاً مخضرماً وليس مبتدئاً، وفي تقديري هو يفهم التطوّرات الدولية أفضل من السيد ترامب، وهو يتفهم حدود الولايات المتحدة في ظلّ الأوضاع الحاضرة. فقد أظهرت بعض التصريحات التي صدرت عنه مؤخراً وعن آخرين؛ أنه يدرك أن نهج الأُحادية الأميركية، لا يتجاوب مع الوضع الدولي المعاصر.

المتوقّع أن ينتهج بايدن سياسات أكثر منطقية وحكمة، لكن ينبغي لنا أن ننتظر ونترقّب ما الذي سيجري.