تناول مؤتمر ومعرض النفط والغاز سبل تعزيز واقع الطاقة في العراق، بمشاركة واسعة محلية ودولية للوقوف على واقع الاستثمار المجدي للعراق الباحث عن افضل الاستثمارات، التي تسهم في تعزيز الايرادات المالية للعراق. المؤتمر الذي نظمته شركة فرونتير اكسشينج الدولية بشقيه الميداني والافتراضي، تناول آليات تعظيم واقع الايراد النفطي، عبر مناقشة اليات تطوير صناعة النفط والغاز في العراق، الذي يعد من اهم البلدان النفطية حول العالم.

كشف وزير النفط احسان عبد الجبار عن ان" العراق لأول مرة سيقوم بتصدير ثلاثة انواع من النفط، كما ركز على ان الجهود تصب مجتمعة في دعم قطاع الغاز واستثماره بالشكل الذي يمنع هدر كميات كبيرة منه".

ولفت الى ان "تطوير الصناعية النفطية في البلاد يتطلب اتمام هذا التوجه وانهاء حالة التداخل في الصلاحيات، التي تربك اطلاق جولة جديدة للتراخيص".

 

التجارب الصناعيَّة

الخبير الاقتصادي باسم جميل انطوان قال: ان "التجارب العالمية الناجحة في هذا المجال يجب الافادة منها بالشكل، الذي يحقق اعلى درجات المنفعة للاقتصاد الوطني، إذ يمكن الوقوف عند التجارب الصناعية العالمية المتخصصة بشأن القطاع النفطي، وكيف تتعامل مع النفط الخام وما تحققه من نتائج مالية".

ولفت الى أن "كبريات الشركات العالمية تتعامل مع النفط الخام، ومن ثم تعرضه منتجات متنوعة داخل الاسواق العالمية باضعاف السعر الذي تمَّ شراؤه، وهذه الآلية يجب الافادة منها في العراق وتبني خطوات الجهد الدولي المتطور عبر التواصل معه، وايجاد صيغ تعاون تعود بالفائدة على جميع الاطراف وبالشكل الذي يحقق اعلى درجات المنفعة للعراق".

بدوره عضو مجلس ادارة اتحاد المصارف العربية زياد خلف "ثمن حجم المشاركات المحلية والدولية في المؤتمر، الذي سلط الضوء على الفرص الاستثمارية المتاحة اليوم في قطاع النفط والغاز في العراق، وبالأخص المشاريع الاستثمارية في البنية التحتية في جانب الاستخراج النفطي (upstreaming) وايضا في جانب المصافي والتوزيع (down streaming)، واهمية التعاون بين الحكومة المركزية والقطاع المصرفي وشركات النفط العالمية للنهوض بواقع هذا القطاع الستراتيجي والحيوي جدا بالنسبة للاقتصاد

 العراقي".

 

الاقتصادات الريعية

وبين خلف "اهمية تسليط الضوء على واقع الاقتصاد العراقي الحالي، وكيف يمكن للقطاعات ان ترخي بظلالها الايجابية على هذا الاقتصاد، لا سيما القطاعات الصناعية والتجارية والتي تمثل ايراداتها جزءا كبيراً من الناتج المحلي، فالعراق دولة محورية في اقليم الشرق الأوسط وثروته النفطية، تصنف ضمن الدول الثلاث الأولى في حجم المخزون النفطي عالمياً، إذ يعد قطاع النفط المحرك الأساسي والداعم  للاقتصاد العراقي، وعلى الرغم من ذلك فقد أثبتت تجارب الدول بان الاقتصادات الريعية، والتي تعتمد على النفط فقط، والتي تشكل الجزء الأكبر من واردات الدولة ليست لديها المقدرة المالية لمواجهة التحديات والانتكاسات والازمات الاقتصادية".

وقال هناك وافد جديد يكثر الحديث عنه في المحافل الدولية والعربية في السنوات الثلاث الأخيرة، يعرف بالثورة الصناعية الرابعة، وقد أصبحت جميع دول العالم، ومنها العربية وادراكا منا لاهمية مواكبة الثورة الرقمية Digital Revolution التي هي امتداد للثورة  المعلوماتيةInformation Revolution حيث قامت مصارفنا بالاستثمار وبشكل كبير في البنية التحتية باستخدام التقنيات المتطورة تماشيا مع التوجهات والممارسات الدولية في التحول نحو الاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا المالية.

 

متطلبات النهوض

ممثل شركة (فرونتير اكسشينج) احمد الجادر اكد ان "قطاع النفط والغاز العراقي محط اهتمام دولي ويحظى باهتمام كبريات الشركات العالمية، الامر الذي قاد الى تنظيم هذا المؤتمر بمشاركة محلية ودولية نوعية، تدارست متطلبات النهوض بالقطاع النفطي

 والغازي".

المختص بالشأن النفطي مصطفى جهاد اكد ان "تواجد القطاعين العام والخاص المعنيين بالشان النفطي محليا ودوليا، يؤكد مدى اهتمام كبريات الشركات العالمية بالعراق وخزينه الستراتيجي من الثروة النفطية والغازية، الامر الذي يتطلب ان نخلق بيئة مثالية للعمل وان يكون هناك دور وطني للمخطط في اختيار آليات تعاون تحقق اعلى درجات الجدوى الاقتصادية

 للبلاد".