اكد النائب محمد شياع السوداني اهمية تبني الاجراءات السريعة والعملية لمعالجة تراجع الايرادات المتحققة من الصادرات النفطية لتمويل بنود الموازنة، وأن يتجه العمل صوب تحقيق تعدد حقيقي للايرادات يسهم في تقليل نسب العجز في الموازنة الاتحادية العامة.
وبين السوداني في حديث لـ "الصباح" ان "العجز المالي كان قبل بداية جائحة "كورونا" وفي بداية حكومة عبد المهدي، اذ  كانت الموازنة المقترحة لعام 2020 اكثر من 63 ترليون دينار عراقي عجز، بالمقابل كانت الحلول خجولة، وفي الوقت نفسه كانت القرارات التي تؤدي الى زيادة الانفاق كثيرة ومتعددة ما فاقم المشكلة وادى الى ارتفاع العجز بشكل كبير"، مشيراً الى أن "الاقتراض لايمكن أن يكون لتغطية العجز، بل لابد من اتباع آليات محكمة تؤمن ايرادات مالية دائمة".

 

أبواب صرف

وتابع "لابد من اجراء حقيقي يقلل الانفاق العام على مستوى الموازنة التشغيلية والتوسع في الرواتب والمضي في كثير من ابواب صرف الموازنة التشغيلية، حتى انه في ظل اقتراض الوجبة الثانية لتمويل العجز المالي تجد أن الحكومة تقترح 2 ترليون و400 مليار دينار عراقي لباب صرف السلعية والخدمات وهذا شيء يثير

 الاستغراب.

 وطالبنا عبر مقترحات كثيرة بهذا الشأن  لتقليل العجز ولم يتخذ بشأنها اي اجراء بل كان الجواب اننا ننتظر الورقة البيضاء".

 

خطة طويلة

وبشأن الورقة البيضاء قال السوداني "الكل يعلم أن الورقة البيضاء هي خطة طويلة الامد تمتد من 3 الى 5 سنوات في حين ان الاجراءات السريعة التي من شأنها تقليل الانفاق هي من صلاحيات مجلس الوزراء".

 

أسعار النفط

واوضح النائب السوداني أن "اسعار النفط تشهد تذبذباً واضحاً قبل جائحة كورونا من خلال حرب الاسعار بين السعودية وروسيا، هذا الوضع القى بظلاله على مجمل اسعار النفط، ثم بدأت الازمة الكبيرة والمتمثلة بجائحة كورونا، اذ انخفض الطلب على النفط بشكل واضح يضاف لها عامل آخر تمثل بانتاج النفط الصخري الذي يتذبذب بين الحين والاخر بين الانتاج المفرط والقلة في الانتاج بسبب ارتفاع

 الكلف".

 

إعداد الموازنة

وتابع ان "هذه العوامل اسهمت في تذبذب الاسعار وانعكس هذا على الدول ذات الاقتصاديات الرخوة ومنها العراق والذي يعتمد بشكل كبير في اعداد الموازنة على مايحصل عليه من ايرادات نفطية، اذ تأثر بشكل واضح وخصوصا بعد اتفاق اوبك الاخير والذي تسبب في حرمان العراق من ربع ايراداته النفطية و كان ذلك قرارا غير موفق في حينه، لانه لم يأخذ الظروف الاستثنائية للعراق، كونه خرج قريبا من حربه ضد داعش، ولان حصته الاخيرة في قرار اوبك لاتتناسب مع عدد سكانه وكذلك الحجم الاحتياطي النفطي

 للبلد".

ولفت الى أن "العوائد غير النفطية قليلة، فمثلا نجد ان المنافذ الحدودية في اقليم كردستان العراق لا تخضع للضريبة الاتحادية وهي منافذ مفتوحة من دون رقابة ما يؤدي الى دخول الكثير من السلع التي تؤثر في الانتاج الزراعي والصناعي الوطني".