أعلنت اليابان قبل ايام خطة لتحفيز الاقتصاد الياباني من خلال دفع ما يقارب السبعمئة الف دولار وهذا من الاجراءات، الذي تتبعه الدول في وقت الكساد، الا ان الازمات الاقتصادية في السنوات الاخيرة استدعت بعض البنوك المركزية، لاستحداث عدد من الادوات النقدية (غير التقليدية) للتعاطي مع الازمات بما يحفز الاقتصادات، حيث لاحظت البنوك المركزية ان الاثر الذي تتركه الادوات التقليدية، لم يكن قادرا على الوصول الى الغايات المرسومة نتيجة لعمق تلك

 الازمات.

ان اعتماد هذه الادوات بدأت بالانتشار في العديد من البنوك المركزية في العالم بما فيها الدول العربية ومنها العراق، اذ اعتمد المركزي العراقي بعض الادوات النقدية غير التقليدية، ففي الازمة المزدوجة (الامنية - الاقتصادية) خلال العام 2014 استطاع البنك المركزي ان يخصم حوالات خزينة مشتراة من قبل المصارف المحلية، ليسهم بضخ سيولة قاربت العشرين تريليون دينار، والتي كان لها الاثر البارز في تجاوز الازمة في حينها، وما ان واجه العراق الازمة الحالية (الصحية - المالية) حتى استطاعت السياسة النقدية تقديم عدد من المبادرات والحلول بادواتها التقليدية وغير التقليدية لمواجهة هذه الازمة، ففي جانب الادوات غير التقليدية استطاع المركزي خصم حوالات خزينة تقارب الخمسة وعشرين تريليون دينار عراقي لصالح وزارة المالية عبر المصارف الحكومية.

في هذه الازمة لم تكن السياسات الاقتصادية الاخرى (سواء المالية، التجارية) قادرة على ان تقدم حلولا يمكن ان تسهم في مواجهة في الازمة الاجل القصير ولذلك كان العبء الاكبر على عاتق السياسة النقدية التي لم تدخر جهدا في اعتماد الحلول الممكنة من اجل تجازو الازمة التي تعد الاصعب خلال العقدين الماضيين. 

ولذلك فان السياسة النقدية وعلى الرغم من صعوبة البيئة التي تعمل بها نظرا لخصوصية الاقتصاد العراقي ونوع الازمات، التي يعاني منها الا انها استطاعت ان تنجح الى حد كبير في تقديم الحلول المساندة للاقتصاد. 

ولكن للاسف نجد البعض يحاول ان يطعن بما قدمته هذه السياسة تارة مقارنة بما تقدمه السياسات النقدية في دول متقدمة، وهذه مقارنة غير صحيحة، وتارة اخرى في محاولة التقليل من النتائج  التي تحققت لغاية الان، والحقيقة تقتضي تقييم ما قدمته هذه السياسة بشكل موضوعي، من دون التقليل من اهمية النتائج والتي نحاول ذكرها في عمود

 اخر.