ليست هذه هي المرة الاولى التي يخرج فيها موظفو اقليم كردستان في تظاهرات شعبية مطالبين بصرف رواتبهم المتأخرة منذ اشهر.

 لكن ما قد يميز هذه التظاهرات الاخيرة هو العنف الذي رافقها، اذ قام المتظاهرون بحرق مقار لاحزاب سياسية ودوائر حكومية، وسقط شهداء وجرحى من المتظاهرين ومن قوات الامن، هذا العنف كما اظن هو ما دفع رئاسة الاقليم الى ارسال وفد الى بغداد لايجاد حل لمشكلة رواتب موظفي الاقليم، ولعل مجيء الوفد الى بغداد هدّأ من امتداد رقعة هذه التظاهرات الى اماكن اخرى، وأوقف الصدام بين المتظاهرين وقوات الامن.

 ان هذه التظاهرات هي صرخة مشروعة بكل معنى الكلمة، وعلى حكومة الاقليم والحكومة الاتحادية تسوية نقاط الخلاف بين الطرفين لصرف الرواتب في اسرع وقت.

 ومن خلال متابعتي لردود فعل القادة في الاقليم وجدت ان هناك نيات جدية في حسم ملف الرواتب، واذا ما تحققت هذه الخطوة فان بؤرة التوتر ستذوب بين المتظاهرين وحكومة الاقليم من جهة، وبين الكرد ومن ينظر اليهم على انهم يسعون الى الحصول على مكاسب على حساب الشعب العراقي، ومثل هذا الكلام قد يترك اثارا سلبية على نسيج البلد الذي لا يحتمل مزيدا من التمزق.

 أظن أن أنظار موظفي الاقليم تتجه صوب بغداد والوفد الذي يبحث مع الحكومة في أهم قضية على الاطلاق، ولا اعتقد أن عدم التوصل الى حل واقعي ينهي عذاب الآلاف من موظفي الاقليم سيكون خبرا عاديا، بل سيكون صدمة كبيرة.وقد يشعل فتيل التظاهرات من جديد,وبقوة اكبر من السابق.

 إنَّ المادة السابعة من قانون تمويل العجز المالي تشترط تسليم الاقليم اقيام النفط المصدر، وبالكميات التي تحددها شركة سومو حصرا، والايرادات غير النفطية الاتحادية، وتشير المادة الى تحمل من يخالف الاتفاق المسؤولية

 القانونية.

 أظن أن الوضع العام الذي يعاني منه الاقليم سواء على المستوى الصحي او الاقتصادي او الامني سيدفع باتجاه تحقيق خطوة الى الامام قد تعيد الهدوء الى مدن الاقليم، التي لا تحتمل عودة الاضطرابات ووقوع خسائر بشرية ومادية.

 تذكرت وأنا اتابع تظاهرات السليمانية حراك تشرين ولسان حالي يقول: ثار الجنوب فقيل كيد خوارج، وشكا الشمال فقيل صنع 

جوار.