مرت عشرات السنين على تأسيس الدولة العراقية الحديثة، إلا أنها لم تصل لما هو مطلوب بمفهوم الادارة، اذ لم تحقق اي حكومة أو أي نظام حكم العراق سواء كان ملكياً او دكتاتورياً او حتى النظام البرلماني الحالي الاهداف المرسومة ولا الخطط التي من شأنها تحقيق الأهداف المرجوة و التي يتطلع لها الشعب العراقي  بالعيش الكريم والرخاء الاقتصادي. 

صدرت آلاف القرارات من قبل الحكومات المتعاقبة وكل حكومة تتخذ قرارات تُلغي او تهمل القرارات السابقة بسبب خلاف سياسي او سوء تخطيط من قبل الحكومة السابقة وتحاول اللاحقة تصحيح هذا الخطأ بأقل الخسائر او ربما المزاجية والدكتاتورية التي يتخذها صاحب القرار في ذلك الحين، السبب في اتخاذ وإلغاء القرارات .

لا يوجد أي تتابع في القرارات و المشاريع وخصوصاً الستراتيجية منها، رغم ان لدينا وزارات ومؤسسات تخطط وهيئات مستشارين في كل مفصل من مفاصل الدولة والخبرات العراقية مشهود لها بالكفاءة والمثابرة .

وان وجد التتابع بقي المشروع سنوات وسنوات حتى تنتفي الحاجة إليه أو يكون قد عفا عليه الزمن و لا يحقق الجدوى الاقتصادية المرجوة منه، علينا الا نلقي باللوم فقط على الانظمة السابقة وإعفاء أنفسنا من المسؤولية والتكاسل عن العمل، بل يجب أن نتجرأ بالتفكير و نفهم جذور المشكلات الموروثة لنؤسس حلولاً للمشكلات المستقبلية التي سوف تواجهنا لنكون بمنأى عن 

الفشل. 

علينا أن نؤسس لمجلس تخطيط واعمار أعلى مسؤوليته الرئيسة هو وضع خطط طويلة الامد يباشر بها بسرعة للنهوض بالبلد، ونترك القرارات الترقيعية، والحل ليس في الإلغاء ولا في وضع خطط قصيرة تهمل مع نهاية عمر كل حكومة، بل الحل بوضع ستراتيجية لبناء الوطن تشرف عليها شخصيات، مشهود لهم بالكفاءة والمهارة مهمتهم معرفة ما نحتاج من مشاريع للحاضر والمستقبل

كذلك علينا أن نتحول بسرعة للحكومة الالكترونية لتقليل الروتين وعدم اضاعة الوقت وخلق شفافية عالية بالتعامل، ايضاً على البرلمان العراقي الموقر اعلى مؤسسة تشريعية أن يجري تعديلات مهمة في نظامه الداخلي لاخذ آراء ومقترحات أصحاب التخصص في كل قانون يريد إقراره من اجل الوصول لافضل صيغ للقوانين التي تنهض بالبلد وتدير موارده وتخطط جيداً لمستقبله ليتعافى الوطن بسرعة.