حين نتابع اقتصادات العالم نجد هناك تجارب اقتصادية تثبت تخفيض العملة المحلية من أجل تحقيق مكاسب اقتصادية، وفعلا حققت نجاحا في هذا الأمر وباتت كتل اقتصادية لها ثقلها على مستوى العالم، إذ قاد هذا التوجه الذي اتخذ بوقته المناسب إلى تحقيق مكاسب كبرى لمجمل العمليات

 الاقتصادية.

في العراق يمكن أن نقول إن قرار تخفيف قيمة العملة يمكن وصفه بالقرار الصائب الذي يقود إلى تقليل العجز في الموازنة العامة، ويعمل على تشجيع الصناعة الوطنية التي تعاني من التراجع منذ عقود.

قرار تخفيض العملة حين نقارنه مع دول أخرى تبنّت ذات التوجه نجد ان الامر مختلف تماما عما هو عليه في العراق، إذ يتطلب هكذا قرار وجود صناعة وطنية قادرة على تلبية حاجة السوق وتنافس المستورد الذي سوف يعرض في الأسواق في أسعار مرتفعة.

هذا القرار جاء بنتائج ايجابية في اقتصادات عالمية، اما في بلدنا، فيحتاج إلى وقفة من جميع الجهات المعنية التي يجب أن تعمل باتجاه دعم الصناعة الوطنية ودعم المنتج المحلي. 

وهنا لا بد من توفير البيئة المناسبة والتسهيلات الكاملة التي تساند التوجيهات الرامية إلى وجود إنتاج وطني يلبي حاجة السوق من مختلف المنتجات التي يجب أن تصنع وفق المواصفات

 العالمية.

هكذا قرار، ورغم ما يحمله من مزايا للاقتصادات المنتجة، يتطلب ان يكون لدينا معامل وصناعة وطنية واكتفاء ذاتي لكي يتوجه المستهلك إلى المنتج الوطني، إذ سيكون سعر السلع المستوردة عاليا جدا.

المنتج الوطني اليوم يتوفر بشكل نسبي ويعتمد على مواد أولية مستوردة، وهنا يفضل ان يكون سعر بيع النقد بضوابط، وبيع الحوالة بضوابط أيضا، اي العمل على تراكيز أين يؤثر تغيير سعر الصرف.

وحين نقف عند التجربة اليابانية والصينية التي تبنّت خفض قيمة العملة لديها جاءت بنتائج ايجابية خلقت كتلة اقتصادية فاعلة على مستوى العالم، وجاءت لدعم إنتاجها

 الوطني.

والآن بما أن قرار خفض قيمة العملة أصبح واقعا، علينا أن ندرك ضرورة دعم المنتج الوطني والمشاريع التي قيد الانشاء لنسرع بعملية الإنتاج الوطني لخلق منتجات وطنية تغني المواطن عن

 المستورد.