للارقام قدرة سحرية على الاقناع، فهي التي نستخدمها في تعاملاتنا اليومية في البيع والشراء وفي معرفة العمر والوفيات والولادات وحتى الامراض والتحليلات الصحية تكتب بالارقام، ونتعامل معها بواقعية ومقبولية وصدقية عالية ولا نعترض عليها، الا ان كانت غير صحيحة او تم التلاعب بها عن 

قصد.

في عام 2017 ارسل مجلس الوزراء كتابا الى وزارة التخطيط ألزمها فيه بانشاء بنك المعلومات الوظيفي، اذ يعطى لكل موظف رقم تسلسلي محدد لمعرفة العدد الحقيقي للموظفين منعا لازدواج الرواتب، ويتيح ايضا اكتشاف الموظفين الفضائيين غير الحقيقيين، وبحسب الاحصاءات الرسمية لوزارة التخطيط بلغ عدد الموظفين المسجلين في بنك المعلومات الوظيفي حتى شهر كانون الاول 2020 ما يقارب مليونين ونصف مليون موظف وهناك وزارات ومؤسسات رسمية، امتنعت عن تزويد وزارة التخطيط ببيانات عن اعداد موظفيها.

اما المتقاعدون فبلغ عددهم في اخر احصائية رسمية صدرت نهاية العام الحالي مليونين ونصف المليون متقاعد يتسلم 500 الف منهم رواتبهم من صندوق التقاعد، الذي يحتوي على المبالغ التي تستقطع شهريا من الموظفين، اما بقية المتقاعدين، فيتم منحهم الراتب التقاعدي من ميزانية الدولة.

خلاصة القول ان الازمة المالية التي تمر بها الحكومة العراقية سببها ارتفاع اعداد الموظفين والمتقاعدين الذين تتراوح اعدادهم حسب وزارة المالية من 6 ملايين الى 6 ملايين ونصف مليون فرد، وهو رقم مرتفع جدا يشكل ما نسبته 20 % من السكان وهو امر ليس له مثيل في جميع دول العالم ومن الحلول المطروحة لتقليص هذا العدد، هو تسهيل منح الاجازات الطويلة براتب اسمي من (سنة الى ٥ سنوات ) وتسهيل اجراءات الاحالة على التقاعد الاختياري لكل من لديه خدمة 15 سنة هذا الامر البسيط ان تم تحقيقه سيقلل من الانفاق الحكومي بنسبة 25 % من دون تخفيض الرواتب او رفع سعر صرف الدولار واثارة ضجة اعلامية وارباك السوق والتسبب بازمة اقتصادية نحن في غنى 

عنها.