والتي من دونها تسود الفوضى كونها تقوم على حماية النظام العام، الذي يرتبط بالقانون ويتطور وفقاً للتطورات التي تطرأ على المجتمع في جميع مجالاته الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، والتي ينظمها المشرع بقواعد آمرة ولا يجوز للأفراد أن يخالفوها، فالفرد في حياته الخاصة يلتزم بهذه القواعد في حميع تصرفاته والجزاء على الخروج على هذه القواعد هو بطلان هذه التصرفات، وغاية الدولة في ذلك إلى تحقيق المصلحة العامة، ومن ثم لا يجوز للأفراد أن يعارضوا هذه المصلحة، لاسيما المصلحة المعتبرة للمواطن، حيثُ ان الدولة ومن خلال النظام العام تخول سلطات الضبط الإداري في متابعة وتنفيذ ما تتطلبه المصلحة العامة من غايات مهمة، والتي نقصد منها الاقتصادية والتي ترتبط ارتباطاً وثيقاً باستقرار الوضع داخل المجتمع وتحقيق الأمن المجتمعي متى ما وجدت ذلك ضرورياً، ولو لم ينص القانون على إجراء معين لمواجهة هذا الانتهاك أو الإخلال ولو بالقوة المادية، لإجبار الأفراد على تنفيذ القوانين والانظمة والقرارات الإدارية لمنع الإخلال بالنظام العام.

ان ما شهدته الأيام الماضية من ارتفاع بسعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي وكذا ارتفاع غير مسبوق في الأسعار، لاسيما الغذائية والتي تمثل مصدر الاستهلاك اليومي للفرد العراقي، يضع  الدولة امام واجبها الأساسي في تطبيق عملية ضبطية سريعة ضد كل من يحاول ان يتلاعب بالاقتصاد الوطني والنتائج، التي قد تترتب على ذلك وتأثيرها في الشارع العراقي. وصار لزاماً تضافر جميع الجهود من السلطات الضبطية والمواطنين من اجل الحد من حالة الجشع الاقتصادي، التي يحاول البعض ممن لا يملك روح المواطنة التي تتطلب ان يكون الجميع في خط الصد ضد هذه المتغيرات الوقتية، من اجل الخروج من هذه الأزمة التي وان طالت فهي منتهية ويعود الوضع الاقتصادي الى ما كان عليه 

متعافياً.