في ندوة أقامها المركز العراقي للتنمية الإعلامية مشكورا، ضيف بها النائب والوزير السابق  محمد السوداني ومستشار رئيس الوزراء لشؤون الانتخابات عبد الحسين الهنداوي: (السوادني تطرق بألم لملف الاتصالات وما شابه من شبه فساد، لم تفض ملاحقاته القانونية حتى الان في ظل التفاف او تفاسير مضغوطة وربما مؤجندة، حسب ما ذكره مما يتناسب مع البيئة العراقية.. 

اما الهنداوي فاخذنا الى رحلة مهنية جميلة مع ما اعتراها من تفصيل ضروري لفهم عنكبوتية الانتخابات ووهنها، فضلا عن إمكانية اختراقها وما يجري فيها وحولها). 

الكثير من مؤسسات الدولة وما جاء منها بعنوان ديمقراطي منذ تغيرات 2003،  قد ظلت حكرا على بعض الأسماء وما يدور بمصالحها الضيقة، حتى تحولت تلك المؤسسات الديمقراطية الى واجهات تدار وفقا لمنطق وستار تختفي خلفه: (كتلوي او حزبي او عشائري او مصلحي ضيق) لدرجة افرغت الانتخابات من محتواها وتحولت فيه الى مجرد تمديد وتجديد ومباركة لتلك القوى وان لم تظهر 

للعلن.

بعد مداخلات الزملاء الحاضرين أتيح لي تعليق بسيط  جاء فيه: (ما ذكره السوداني بملف الاتصالات وما وضحه الهنداوي عن الانتخابات ينبعان من ثغرة واحدة، فالمواطن لا يتأسف على ضياع صوته الانتخابي الذي تعرض فيه لكثير من (خداع بنفسجي) بدورات 

خلت، لكن همه في حقه الخدماتي او ما يسمونه بالمخرجات الانتخابية التي لم نر شيئا منها، فمن سوء حظ العراقيين برغم كل تضحياتهم الجسام لم يتمكنوا من اجراء التغيير قبل 2003 الا عبر دبابات واجندات المحتل البغيض المدنس للأرض 

والعرض. 

هناك فارق جذري ما بين ستراتيجية ووسائل الاحتلال وذيوله، وبين العقليات الوطنية المسؤولة الباحثة عن مؤسسات يحكمها القانون، وليس سوق للنخاسة وبيع (الفافون)، فإن الاحتلال وفلسفته البريمرية لا زالت سائدة (كمحاصصة وطائفية وحزبية وتوافقية، هي سبب كل خراب وما سيلحق، والله خير حافظ وهو أرحم الراحمين).