لا يختلف اثنان من أهل العراق وإن شاء القدر في جعلهم يختلفون في كل شيء، الا الأمن، المسألة التي اتفقوا على أنها مشكلة، ونوهوا عنها بأنها من أكثر المشكلات، التي واجهت العراق منذ سقوط النظام الحاكم عام (2003) والى هذا التاريخ نهاية عام وبداية 

آخر (2021). 

مشكلة أرهقت اقتصاد العراق، أتعبت قواته، أخلت بمعايير قيمه، قربته كثيراً من حال الاضطراب، وهي مشكلة مثل غيرها كثرت في مجالها الاجتهادات والآراء لإيجاد حل لها، بعض هذه الحلول كانت أحادية 

النظرة، فيها قدر من التسابق لتحقيق مكاسب خاصة على حساب الصالح العام، والخاص على حساب العام لا يسهم في حل المشكلة ولا يساعد على الخروج من مأزق 

الاضطراب. 

إن الأمن وفي جميع دول العالم يتحقق مركزياً، بقوة الجهة الواحدة في الدولة الواحدة، التي تفكر وتخطط وتأمر أدواتها الرئيسة بالتنفيذ، وإن أخطأت تتعلم من أخطائها وتعيد الحسابات، تستفاد من الدروس، تستمر في خطوات الحل حتى تصل بالتتابع الى المطلوب، حلاً يقترب من الغاية المأمولة أو يبتعد عنها 

بقليل. 

في تركيبة الدولة السياسية العراقية في وقتنا الراهن، تعددت مصادر التعامل مع المشكلة، واختلفت توجهات الاجتهاد، وكثرت أدوات التنفيذ، تعدد وكثرة واختلاف اتجاه يخشى من أن تتسبب في الانحراف عن أصل المشكلة، وأن تؤدي الى تعقيدات تضيف الى المشكلة الأصلية سلسلة مشكلات لا تنتهي آثارها السلبية عشرات مقبلة من السنين.

إن حل قضية الأمن في عراق اليوم لا يأتي بتعدد أدوات الحل ولا باستعراضات القوة ولا بكثر التوجهات والاتجاهات، إنه مرهون بسلطة الحكومة مركزياً، بحصر القرارات والإجراءات عند أعلى جهة تنفيذية بالدولة (القائد العام) بتوحيد القوى المسلحة في كيان عسكري يتبعه معنياً وحيداً في وضع الحلول المناسبة وتطبيق الإجراءات.