خبران ابهجانني يتعلقان بتنشيط جناحي الاقتصاد اللذين يطير بهما، وهما المباشرة (بتصدير) حوالي 15 منتجا محليا تحت يافطة (صنع في العراق) والثاني هو (رفع شعار المنتج الوطني أولاً) من اجل تحقيق (اكتفاء ذاتي) في اغلب المحاصيل الزراعية، وهذان الخبران قد يكونان باكورة مبشّرة بالخير لنهضة صناعية/ زراعية واعدة بعد سبات مفتعل امتد لعقود من الزمن وبعد ان كانت الصناعة/ الزراعة المحلية تحظيان بثقة واحترام المواطن العراقي، الذي بقي يفتخر بصناعته/ زراعته الوطنية ويفضّلها على المستورد، وكانت وارداتهما الوفيرة ترفد الموازنات العامة بأموال تسهم بتقليل الهدر من العملة الصعبة، لاسيما ان آلاف المصانع تم غلقها واهمالها ووضعها على رف اللامبالاة، التي تعرضت للاندثار التدرجي، بسبب الظروف الجوية وسوء التخطيط، ولو تمت اعادة افتتاحها بعد تنشيطها واعادة الروح اليها وبملاكات شبابية عراقية واعدة، سيشكل ذلك نهضة اقتصادية كبرى ترفد الموازنة المالية العامة بموارد اضافية للنفط ولكسر احتكاره الريعي والامر ينسحب ايضا على القطاع الزراعي المهمل كليا والذي ما زال يئنّ من التهميش غير المبرر.

كما ستسهم في اعادة الثقة المفقودة بين المواطن وصناعته/ زراعته الوطنية يوم كانت هذه تمثل رمز الجودة والمتانة والرصانة وكانت هي الماركة المسجلة لدى الجميع، وستسهم هذه الطفرة في الحد من البطالة المقنعة، التي يعاني منها الشباب، لاسيما الخريجين منهم، ولأجل ذلك يجب تعديل القوانين الخاصة بالاستثمار وجذب 

الاموال وتهيئة البنى التحتية اللازمة لذلك، فضلا عن حل مشكلة الكهرباء وتوفير الجو الآمن لذلك، في العقود السابقة كانت الصناعة/ الزراعة العراقية تسدان حاجة السوق المحلية تقريبا، فضلا عن جودتهما النوعية ويتم تصدير الفائض منها، حين كان يوجد هامش مناسب 

للتصدير.

 ولكن بعد التغيير النيساني اضمحلّ هذا الهامش تماما سواء على مستوى سد الحاجة المحلية او للتصدير، فلم يعد وجود للصناعة/ الزراعة العراقية الاّ اطلال وخرائب تفضح مدى الجريمة التي ارتكبت بحق الصناعة/ الزراعة الوطنية، وخاصة في هذا الظرف العسير الذي يمر به اقتصادنا الوطني عندما وصلت نسبة العجز المالي الترليونين الى نسب مخيفة، أثرت في تمويل الرواتب فتعالت الاصوات المطالبة بتنشيط الصناعة/ الزراعة ليكونا موردين اضافيين يرفدان الموازنة المالية العامة في مشوار تعظيم الموارد الاقتصادية الاخرى كحل لا بد منه في هذا المضمار.