أدت التحديات والأوضاع المتأزمة الداخلية والخارجية، التي تعرض لها العراق وتدهور الوضع السياسي الى تولد حالة من عدم الاستقرار بمختلف الأوضاع العامة في البلد، وكثرت واستمرت تداعياتها. 

 وقد عانى العراق كثيرا من مسألة السلاح المنفلت والسيطرة عليه وجعله بيد الدولة فقط، وسبب المعاناة هو دخول بعض العصابات الخارجة عن القانون، التي عملت على زرع الخوف والذعر بين ابناء البلد، فضلاً عن تدمير البنى التحتية وبالتالي دخول حركات التكفير كعصابات داعش الارهابية على الخط والتي ادى ظهورها الى تأسيس مجاميع مسلحة، تولت مهام نظيرة لمهام القوات الامنية والعسكرية الرسمية في البلد، وسبق للمرجعية العليا في النجف الاشرف أن حذّرت ونبّهت عبر منابرها المتعددة، انه لا بدّ من ضبط النفس وعدم المساس بأمن الدولة والعلاقات الخارجية وانزلاق البلد في العنف والفوضى، والحد من ظاهرة الاخفاق الامني المتكرر والخطير وحفظ وسلامة البعثات الدبلوماسية والعلاقات الخارجية، وعدّت كل ذلك امراً مهماً للمصلحة الوطنية العليا.

ان عملية حصر السلاح المنفلت بيد الدولة والسيطرة على الوضع الامني صارت امراً صعب المنال ما لم تتضافر جميع القوى السياسية والمدنية، وحتى العشائرية في تحقيق ذلك، فالأمر لا يتوقف على اصدار قرار او أمر ديواني والغائه بعد برهة قصيرة، بل يجب أن تكون الحكومة صارمة ومنفذة لقانونها بتفتيش كل شبر في الاراضي العراقية ومنع تراخيص حمل السلاح لغير القوات الامنية وجعله اثناء اوقات الواجب الوظيفي فقط، ولا يوجد اي استثناء لذلك مع متابعة التنفيذ بصرامة ومهنية، بذلك يقضى على جميع السلاح بأنواعه، وابقاء سلاح الدولة فقط، لذا ان مهمة الحكومة ليست بيسيرة كونها تريد الحد من ظاهرة الاخفاق الأمني وسحب السلاح المنفلت، لأنها ستواجه في الوقت نفسه سلاح العصابات والعشائر ومكاتب المنظمات والمؤسسات غير القانونية، للحد من عشوائيتها وتنقية الجو الوطني من شرها وعبثيتها.