تضمن مشروع قانون الموازنة العامة عدة نقاط ومسائل، منها ما يتعلق بالنفقات والايرادات، ومنها ما يخص تسديد القروض، وأبواب النفقات والصرف، وما يهمنا هنا، هو عقارات الدولة، الحكومة، ومن خلال سعيها لرفد خزينة الدولة بإيرادات جديدة، تسهم في تنويع مصادر تمويل الموازنة، والاستفادة من موارد الدولة الأخرى غير النفط في تدعيم الموازنة، لتقليل الاعتماد على مورد واحد. ومن المعلوم، أن الدولة ممثلة بوزارة المالية، تملك حق الرقبة في أغلب الأراضي، خصوصا الزراعية منها، وحق الرقبة، يعني أن الدولة تمتلك أما ثلاثة أرباع قيمة الأرض أو نصف القيمة أو ثلثي القيمة أو ثلثا، حسب صنف الأرض. والباقي لحق التصرف. وهذه النسب، حددها قانون توحيد أصناف أراضي الدولة رقم 35 لسنة 1976، ورغم امتلاك الدولة( وزارة المالية) لتلك النسب، إلا أنه لا يحق استغلال او التصرف بتلك الأراضي، لأن القانون، منح حق التصرف بها للأفراد من أصحاب حق التصرف. بالتالي، فإن بقاءها على هذا الوضع، لا يخدم المصلحة العامة، وبالإمكان الاستفادة منها، عبر بيع حصة الدولة، أي حق الرقبة /لأصحاب حق التصرف، ما يسهم في حلول الكثير من المشكلات الادارية والقانونية، ولا يؤثر هذا في أملاك الدولة وعقاراتها، لأن الدولة تمتلك أراضي وعقارات ملكا صرفا. مشروع قانون الموازنة لعام 2021 قرر معالجة الأمر، عبر السماح ببيع حصة الدولة، وحسب نص المادة 41 من مشروع القانون التي نصت: لصاحب حق التصرف في الأراضي الزراعية المملوكة للدولة أن يطلب تصحيح صنف الأراضي المثقلة به نقدا أو إفراز حصته، فبإمكان المواطن صاحب حق التصرف، أما شراء حصة المالية وتسجيل العقار باسمه ملكا صرفا، أو إفراز حصته عن حصة المالية، كما أجاز القانون لوزارة المالية بيع العقارات السكنية، وفقا للقوانين، بمعنى بيعها وفقا لأحكام قانون بيع وإيجار أموال الدولة النافذ، وفق طريقة المزايدة العلنية. 

إن إقرار مجلس النواب للمادة41 يعني تحقيق إيرادات مالية كبيرة، ستسهم في رفد الموازنة وتقليل الاعتماد على النفط كمصدر وحيد ورئيس للموازنةن وإن تخوّف البعض من استغلال تلك المادة، في بيع عقارات الدولة بقيمة أقل من قيمتها الحقيقية، قد يجد ما يبرره، لكن وجود الجهات الرقابية ممثلة بهيأة النزاهة والرقابة المالية والادعاء العام ومحاكم التحقيق، ستمنع من العبث بأملاك

 الدولة.