كثر الحديث في الآونة الأخيرة عن الضرائب والاستقطاعات الشهرية من رواتب الموظفين، ولدى الحكومة عشرات أو مئات المنافذ التي تغنيها عن إلحاق الضرر بهذه الشريحة، وقد بينا ذلك في مقال سابق ولا حاجة للتكرار، والواقع كل ما تسعى إليه الحكومة بهذا الصدد، وهو لا يزال في طور المقترح، يعد مخالفاً للقانون، لأن الرواتب والمخصصات قد حددت بقوانين، وإلغاء بعض بنودها أو التلاعب بها يحتاج إلى قوانين، وهنا ننبه إلى أنه من حق الموظف الذي يتم استقطاع مبلغ من راتبه الشهري من دون قانون أن يرفع دعوى قضائية ضد المتسبب، ومن حق الادعاء العام إيقاف أي إجراءات غير قانونية.

     هناك تركيز على رواتب الأساتذة الجامعيين، إذ تنطلق بعض التصريحات غير المسؤولة من هنا وهناك، ولمن يقول إن راتب الأستاذ لا يتناسب مع ما يقدمه من جهد، نقول: هذا لأنك لا تعرف قيمة ما يقدمه، ولأنك لا تعرف من أساتذة الجامعات أو حملة الشهادات، غير الذين حصلوا على شهاداتهم بالطرق المشبوهة بالمراسلة والتزوير وسرقة جهود الغير.

 الأستاذ الجامعي الحاصل على شهاداته وترقياته بالكد الحقيقي والكفاح العلمي، يستحق أكثر مما يعتقد البعض بأنهم يتصدقون به عليه، ويهددون معاشه بين آونة وأخرى، يحتاج إلى المصادر والمشاركة في المؤتمرات التي تتطلب أجوراً فضلاً عن أجور السفر، ونشر بحوثه مقابل أجور وحتى ترقياته يدفع أجور خبرائها، وهو مطالب بتطوير إمكاناته والاطلاع باستمرار على ما يستحدث في مجال تخصصه، والآن يقوم بمهام مزدوجة، فهو يلقي محاضراته عبر منصات التعليم الإلكتروني بسبب جائحة كورونا، ومطالب بالدوام، فهناك دروس عملية، واجتماعات ولجان ومعاملات، وكل أستاذ مكلف بأكثر من لجنة، لجان علمية وثقافية وتنموية ودراسات عليا وضمان جودة وإحصاء وتعليم مستمر وغير ذلك، ومطالب بتقديم ندوات وورش عمل، والإشراف على طلبة الدراسات العليا والاشتراك في لجان المناقشات، وهو بالنتيجة لا يزال يتقاضى أقل بكثير مما يتقاضاه أقرانه في دول الجوار ولا نقول في دول العالم المتقدمة، فهناك للمعلم اعتبارات تفوق الرؤساء والوزراء، ولا يساوون بين المواطن مهما كان منصبه وشهادته بمن

 علمه.