شمخي جبر
في كلمة له لمناسبة عيد لشرطة (99 )، أكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي سعي حكومته لتولى قوات وزارة الداخلية دورها الأمني بالكامل، وإنهاء الحالات الاستثنائية التي فرضتها حرب داعش.
هذ القرار ليس جديدا، بل جاء بعد مطالبات لسحب الجيش من المدن وتسليمه لقوى الامن الداخلي بوصفها الاقرب والأكثر كفاءة في معالجة القضايا الأمنية.
فليس من شؤون الجيش او اختصاصه معالجة الجريمة او تتبعها ومعرفة بواعثها وتداخلاتها، فهذا الشأن يقع ضمن اختصاص قوى الأمن الداخلي بجميع تسمياتها، فهم اهل اختصاص في مواجهة هكذا ملف .
إخراج الجيش من المدن سيحافظ على قوته وتماسكه وإعادة هيكلته وتدريبه وفحص كفاءة افراده، واستعادته لدوره الحقيقي في حماية امن العراق والدفاع عن التراب الوطني، في مواجهة التحديات وبخاصة الإقليمية منها.
وهذا يحتاج الى تدريب خاص وتسليح يختلف عن سلاحه، وهو يقوم بدوره داخل الجبهة الداخلية.
من الأهمية بمكان أبعاد هذا القرار عن التجاذبات والتدخلات السياسية، لأنه من شأن أهل الاختصاص في المؤسستين الأمنية والعسكرية (وزارتي الدفاع والداخلية ) بوصفهما ذات الشأن والخبراء داخل هاتين الوزارتين هم أصحاب الخبرة في الإعداد ووضع الخطط لتنفيذ هذا القرار المهم.
وكان رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي قد تحدث عن هذا في كانون الثاني (2019 ) في عيد الشرطة آنذاك.
ووفقا للدستور العراقي(المادة 9 اولا)، فإن الجيش يتولى مهمة حماية البلاد من الاعتداءات الخارجية، بينما تتولى قوات وزارة الداخلية إدارة الملف الأمني الداخلي للمحافظات.
وفي يوم الجمعة الماضي أعلنت قيادة العمليات المشتركة، البدء بسحب قوات الجيش خارج المدن تباعاً، وتسليم الكثير من نقاط التفتيش في المدن الى وزارة الداخلية.
وقال المتحدث باسم القيادة اللواء تحسين الخفاجي، انه "تم التنسيق بين وزارتي الدفاع والداخلية، لسحب قطعات الجيش خارج المدن، وإعطاء المهمة الى وزارة الداخلية، بناء على توجيهات القائد العام للقوات المسلحة، مشيراً الى ان الكثير من نقاط التفتيش الخارجية وفي مداخل ومخارج المدن، تم تسليمها الى وزارة الداخلية، وكذلك تسليم الملف الامني للكثير من المحافظات".
إن قوات الشرطة متمثلة بقوات الشرطة الاتحادية وفرقة الرد السريع وفوج الطوارئ وسوات، تمتلك من الخبرات الكثير، فقد اشتركت في جميع معارك التحرير وخاضت معارك واسعة، وحققت انتصارات كبيرة، وهي قادرة وباقتدار على الامساك بالملف الامني وبجدارة.