وبغية اجراء انتخابات حرة ونزيهة وتجرى بشفافية عالية، ولغرض تمثيل ارادة الناخب تمثيلا حقيقيا وفسح المجال للمنافسة المشروعة، ومنح الفرص المتكافئة والارتقاء بالعملية الديمقراطية، فقد سن المشرّع العراقي قانون انتخابات مجلس النواب العراقي رقم (9) لسنة 2020، وقد نشر هذا القانون في الوقائع العراقية بالعدد 4603 في 9/ 11/ 2020، وقد اصدرت مفوضية الانتخابات نظام المرشحين رقم (6) لسنة 2020 في 2021/1/1 .

 حيث ان العملية الانتخابية تشكل نوعا من المحاسبة السياسية خلال عدم التصويت لصالح من لم يوف بوعوده في الانتخابات السابقة، ومكافئة النواب الذين مثلوا الشعب على احسن وجه من خلال اعادة انتخابهم، ومن المبادئ الجديدة التي اعتمدها المشرع العراقي في شروط المرشح، هو ان يكون عراقيا أتمّ الثامنة والعشرين من عمره، وان يكون غير محكوم بجناية او جنحة مخلة بالشرف او اثرى بشكل غير مشروع على حساب المال العام بحكم قضائي بات وان شمل بالعفو عنها، وتقديم قائمة بأسماء ما لا يقل عن خمسمئة ناخب غير مكرر داعم لترشيحه من الناخبين المسجلين والنظام الانتخابي، يكون على اساس التمثيل النسبي وهو في الواقع النظام اكثر تناسبا مع الحالة العراقية، واعتماد نظام الدوائر المتعددة في المحافظة الواحدة، ويكون الترشيح فرديا ضمن الدائرة الانتخابية ويعاد ترتيب تسلسل المرشحين في الدائرة الانتخابية، وفقا لعدد الاصوات التي حصل عليها كل منهم، ويعد فائزا من حصل على اعلى الاصوات على وفق نظام الفائز الواحد، وان التطبيق السليم للقانون يؤدي الى ضمان اكبر قدر ممكن من التمثيل العادل للشعب، بحيث يصبح مجلس النواب مرآة للمجتمع، تمثل الطبقات والطوائف الموجودة من الفقراء والاغنياء والشباب والمسنين من الرجال والنساء، واذا شغر أي مقعد في مجلس النواب يحل محل المرشح الحائز على اعلى الاصوات في الدائرة الانتخابية، وتتكون الدوائر الانتخابية وفقا للجداول، التي تم التصويت 

عليها.