للعراق شركات ومزارع وعقارات في العديد من دول العالم تتوزع بين مختلف قارات العالم، تقدر اصولها المالية بأكثر من 300 مليار دولار وهي تشكل ثروة اقتصادية ضخمة، لكن هذه الممتلكات يحيط الغموض الكبير بها حول طريقة ادارتها والعائدات المتحققة منها والجهة المسؤولة عن ذلك، بالرغم من الكشف عن هذه الممتلكات وتشكيل اللجان العديدة حولها، الا أن اية خطوات عملية بشأن هذا الملف لم تتخذ، بل انها حملت في مضمونها تهربا من المسؤولية وتحميل الجهات اخرى التقصير 

بذلك. 

المؤسف ان هذه الثروة السيادية تتعرض للإهمال مع جود شبهات فساد بشأن التصرف بأموال تلك الممتلكات والتلاعب بوارداتها لحساب جهات معينة وابقاء الوضع على حاله.

هناك الكثير من دول المنطقة التي لديها ممتلكات وشركات وعقارات في الخارج توظف فيها الفائض من ارباح النفط لتؤسس لنفسها صندوقا سياديا، يدار من قبل شركة قابضة تشرف على ادارة تلك الممتلكات والاستثمارات من الامور الادارية والمالية والقانونية كافة، بل انها تقوم بتوسيع وزيادة عدد الممتلكات من خلال توظيف نسبة من الارباح لصالح ذلك، مما اسهم في زيادة وتوسيع ثرواتها بشكل كبير فالامارات العربية المتحدة تدير حكومتها صندوقا ضخما يبلغ رأسماله 800 مليار دولار بينما تملك السعودية صندوقا مماثلا يصل الى 500 مليار دولار، بينما يصل صندوق السيادة القطري الى راسمال يبلغ 700 مليار دولار يضم مصارف ومجموعات من الفنادق ومراكز عالمية ومشهورة للتسوق، فضلا عن شركات طيران داخلية في اوروبا والولايات المتحدة، اضافة الى ناطحات سحاب تجارية في اميركا 

وآسيا.

بقاء الامور غامضة على هذا النحو من دون الكشف عن حقيقة تلك الممتلكات واطلاع المواطنين والرأي العام على الحقائق والمعلومات بشأنها، يمثل قبولا بهذا الوضع وتشجيعا على استمراره، فضلا عن انه يمثل تبديدا لثروة وطنية من الممكن ان تستفيد منها البلاد حاليا او مستقبلا، اضافة الى ضرورة فتح هذا الملف واعادة تصحيح الأوضاع الخاطئة فيه مع الاستفادة من تجارب الدول الناجحة في مجال ادارة ممتلكاتها وثرواتها الخارجية وهو امر لا يبدو صعبا او 

مستحيلا.