هذا البحث الرئاسي يصطدم بالتأكيد مع طبيعة الدستور اللبناني، الذي لم يفرض مدة معقولة بعينها على الرئيس المكلف لإتمام مهمته، وبخلافه يسحب التكليف منه، هذا أولاً، ثم هل يستطيع التيار الوطني الحر إقناع حليفه المهم حزب الله في هذا المسعى؟.

وتعتقد مصادر التيار الوطني الحر بأن الرئيس عون​ قدّم كل التسهيلات أمام المكلف، ومع هذا لم يبدِ الحريري جدّية في مسألة التشكيل، وبالتالي فإنّ الحريري - وفقاً للعونيين- «هو المسؤول عن تعطيل ولادة الحكومة من خلال أسلوبه الغريب في فرض معايير يتجاوز من خلالها موقع الرئاسة، لتشكيل فريق وزاري وفق رغباته، 

أو كما يطلب منه».

عضو كتلة «المستقبل» النائب ​محمد الحجار،​ رد على ذلك بقوله: إنّ «رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ بدلاً من أن يجلس في منزله منتظراً اتصالاً من ​رئيس الجمهورية​، لا أعتقد بأنه سيحصل في هذا الظرف، يعمل على توظيف إمكاناته وعلاقاته لإبقاء ​لبنان​ على خارطة الاهتمام عربياً وعالمياً، وهو يقوم من خلال زياراته باتصالاته بحثاً عن دعم خطة إنقاذية وضعها لإخراج البلد من أزمته»، مؤكداً أنّ «الحريري قال ما لديه ولن يتراجع عن المعايير التي صاغها بحسب دفتر شروط المبادرة الفرنسية ووفقاً لاقتناعات أعلنها بُعَيد استقالته في 29 تشرين الأول 2019، لأنه يدرك أنّ أي حكومة غير حكومة اختصاصيين ستؤدي الى انهيار البلد بنحوٍ كامل، وبالتالي لن تكون هناك حكومة تضمّ ثلثاً معطّلاً لعون وفريقه أو لأي 

فريق آخر». 

بدوره يجيب الكاتب اللبناني في جريدة «الأخبار» جهاد اسماعيل: «إن كان الدستور لا يقيّد رئيس الحكومة المكلف بمهلة زمنية لتشكيل حكومته، فيجب باعتقادنا ايجاد صلاحيات استثنائية بشأن تشكيل الحكومة، تمنح رئيس الجمهورية، عند الضرورة، الحق في توجيه رسائل إلى مجلس النواب، يطلب من خلالها العمل على إجراء استشارات نيابية جديدة، واعتبار التكليف الأول كأنه لم يكن، لا سيما أنه صدر بموجب بيان أو كتاب، ويجوز الرجوع عنه بكتاب آخر، عملا بمبدأ 

موازاة الصيغ».