في اطار السعي العربي لحل الازمات التي تعصف بالمنطقة العربية، أكد المستشار الإعلامي لملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة أن اجتماعا لست دول عربية سيعقد غدا الخميس لبحث أزمات المنطقة.

وقال المستشار نبيل الحمر أمس الثلاثاء في تغريدة له على موقع «تويتر»: «يعقد وزراء خارجية البحرين والسعودية والإمارات والكويت ومصر والأردن غدا الخميس اجتماعا في الأردن لبحث أزمات المنطقة».

وأضاف: «وزراء خارجية  الدول الست    سيعقدون لقاء تشاوريا في قصر الملك حسين بن طلال للمؤتمرات في منطقة البحر الميت وذلك لبحث أزمات المنطقة». 

ويأتي ترتيب لقاء البحر الميت وسط جدل قائم حاليا بشأن عودة سوريا إلى الجامعة العربية خصوصا مع رجحان كفة الجيش السوري على الارض، مع استعادته مناطق كبيرة من الاراضي السورية. 

في المقابل دفع مجلس الشيوخ الأميركي بتشريع يعيد تأكيد الدعم لحلفاء في الشرق الأوسط ويتضمن فرض عقوبات جديدة على سوريا وإجراء لمحاربة حركة تدعو لمقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها.

ويتضمن مشروع القانون بنودا لفرض عقوبات جديدة على سوريا وضمان المساعدات الأمنية لإسرائيل والأردن.

ويرى معارضو مشروع القانون أن البند الخاص بمعاقبة من يدعو لمقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها، ينتهك حرية التعبير.

وقال السيناتور بيرني ساندرز، وهو عضو مستقل يشارك في اجتماعات الديمقراطيين وكان من بين الأصوات المعارضة لمشروع القانون هذا في التصويت الذي جرى أمس : «رغم أني لا أؤيد حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات، فإنه يتعين علينا الدفاع عن الحق الدستوري الذي يكفل لكل أميركي المشاركة في العمل السياسي. ومن الواضح بالنسبة لي أن هذا القانون سينتهك هذه الحقوق». 

ولا يزال أمام الإجراء عدة خطوات كي يصبح قانونا وقد لا يصل أبدا إلى هذه المرحلة. وحتى إذا أقره مجلس الشيوخ فيجب أن يوافق عليه أيضا مجلس النواب الذي يسيطر الديمقراطيون على غالبية مقاعده.

 

 عملة إيرانية

وفي سياق الحديث عن الشرق الاوسط وخصوصا تحديات العقوبات الاميركية على طهران والموقف الاوروبي الساعي لتجنبها، ذكرت وكالة «مهر» أن إيران اتخذت خطوات فعلية للالتفاف على العقوبات الأميركية المفروضة عليها، ومنها إطلاق عملة رقمية، وذلك في ظل محاولات واشنطن إقصاء طهران عن النظام المالي العالمي.

وقالت الوكالة :إنه من المتوقع الإعلان عن هذه العملة الرقمية خلال مؤتمر حول أنظمة الدفع الإلكتروني والمصرفي، الذي يقام في طهران اليوم الاربعاء.

إضافة للعملة الرقمية تنتظر إيران الآلية الأوروبية للتجارة، التي تهدف لتجاوز العقوبات الأميركية أيضا، وتحمي الشركات الأوروبية المتعاونة مع طهران من عقوبات واشنطن. 

وإيران ليست الدولة الأولى التي تحاول بواسطة العملات الرقمية تجاوز العقوبات الأميركية، فقد قامت فنزويلا العام الماضي بإطلاق عملة «بترو»، وأعلنت كاراكاس أن العملة مدعومة بواسطة احتياطات فنزويلا النفطية الضخمة.

في المقابل أفادت وكالة «أسوشيتد برس» بأن البيت الأبيض هدد الدول الأوروبية بإجراءات صارمة إذا ما حاولت الالتفاف على عقوباته ضد إيران.

وأكدت الوكالة في تقرير نشرته امس أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تتابع عن كثب الجهود التي تبذلها الدول الأوروبية في سبيل وضع آلية مالية بديلة للتجارة مع إيران في محاولة لتفادي تأثير العقوبات الاميركية ، مشيرة إلى أن البيت الأبيض حذر الأوروبيين من أن «»إجراءات عقابية وغرامات صارمة» ستفرض عليهم إذا حاولوا الالتفاف على عقوباته. 

وقبيل الإعلان المتوقع عن الآلية الجديدة، شدد مسؤول كبير في إدارة ترامب للوكالة على أن الولايات المتحدة «ستنفذ جميع الإجراءات المتاحة ضمن إطار نظام عقوباتها، لملاحقة أفراد وكيانات ومسؤولين عن عرقلة العقوبات».

 

الأزمة الفنزويلية

وفي سياق العقوبات ايضا وصف الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو العقوبات الأميركية الجديدة ضد شركة النفط الحكومية الفنزويلية، بأنها «غير شرعية».

وقال مادورو: «إنهم (الأميركيون) يريدون أن يسرقوا منا شركة «سيتغو» النفطية المملوكة في أغلبيتها لفنزويلا في أميركا».

وكشف أنه أصدر تعليماته إلى رئيس «بي دي في إس ايه» (شركة النفط الحكومية الفنزويلية) لاتخاذ إجراءات لحماية ممتلكاتها — القانونية والسياسية في المحاكم الاميركية والدولية».

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، أن الولايات المتحدة حظرت جميع أصول ومصالح شركة النفط  التابعة للحكومة الفنزويلية ووضعتها تحت ولايتها القضائية، فضلا عن منعها من التعامل معها.

ووفقا لوزير الخزانة الأميركي ستيفن منوشين، فإن الولايات المتحدة «تحافظ» على الشركة من أجل شعب فنزويلا وتتخذ إجراءات لحماية سوقها حسب تعبيره.

وأشار منوشين إلى أن حجب حسابات الشركة المملوكة لفنزويلا يعني أن عائداتها لن تنقل إلى الرئيس الحالي نيكولاس مادورو، بل إلى غوايدو.

في الوقت نفسه طالب الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، الرئيس دونالد ترامب، بعدم التدخل في فنزويلا وتركها وشأنها بأمان.

جاء ذلك خلال كلمة وجهها مادورو بالإنجليزية لنظيره الأميركي، أثناء ترحيبه بالدبلوماسيين الفنزويليين، الذين عادوا من الولايات المتحدة، قائلا:

«دونالد ترامب… انقلاب في فنزويلا؟ لا! ليس بهذه الطريقة!  لا تتدخل في شؤون فنزويلا، ارفع يدك عن فنزويلا! فورا!»، «دونالد ترامب، لا، هذا لن ينجح!». 

من جانبه، انتقد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، ما تقوم به الولايات المتحدة وحلفاؤها في الشأن الفنزويلي، مشيرا إلى أن واشنطن وحلفاءها يحاولون عبر العقوبات ضد كاراكاس مصادرة أموالها.

وأوضح لافروف في مؤتمر صحفي بموسكو مع نظيره السيراليوني،   الثلاثاء، أن العقوبات على فنزويلا غير شرعية وتنتهك النظام الدولي وتعمق الأزمة، مضيفا أن العقوبات التي فرضتها واشنطن ضد النفط الفنزويلي من شأنها تقويض الثقة في الدولار ومفاقمة الأوضاع في هذا البلد، مؤكدا أن روسيا ستقوم بكل ما بوسعها لدعم السلطة الشرعية في فنزويلا. 

بدوره أعلن المتحدث باسم الخارجية الصينية، جين شوانغ، أن واشنطن تتحمل مسؤولية العواقب الخطيرة للعقوبات ضد كاراكاس، مشيراً إلى أن بكين تعارض العقوبات الأميركية الأحادية.

وقال المتحدث في مؤتمر صحفي: «العقوبات التي تفرضها البلدان المعنية ضد فنزويلا ستؤدي إلى تدهور حياة السكان، وعليها تحمل مسؤولية النتائج الخطيرة التي ستؤدي إليها هذه العقوبات»،  مشيرا الى ان الجانب الصيني سيزيد من التعاون مع فنزويلا في كل المجالات على أساس المساواة والمنفعة المتبادلة والتنمية المشتركة».

 

خطاب ترامب

من جانبه قبل الرئيس الأميركي دونالد ترامب دعوة رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي لإلقاء خطابه السنوي عن حالة الاتحاد في الكونغرس يوم الخامس من شباط المقبل.

ووفقا لبيان صادر عن البيت الأبيض، بعث ترامب، برسالة إلى بيلوسي، قال فيها: «إنه لشرف لي أن أقبل الدعوة. لدينا قصة رائعة لنرويها، وأيضا، أهداف عظيمة لتحقيقها!»، بحسب صحيفة «واشنطن بوست».

وفي وقت سابق، أعلن المتحدث باسم رئيسة مجلس النواب الاميركي ، درو هاميل، على صفحته الرسمية على «تويتر»، أن رئيسة مجلس النواب الاميركي نانسي بيلوسي، دعت الرئيس، دونالد ترامب لإلقاء خطابه السنوي عن حالة الاتحاد يوم الثلاثاء المقبل، وهو الخطاب السنوي الذي يحدد أولويات الإدارة في العام التالي.   

 

استطلاع للرأي

في الوقت نفسه أشار استطلاع رأي ظهرت نتائجه بالتزامن مع اقتراب انتصاف ولاية الرئيس دونالد ترامب أن «نصف الأميركيين لا يثقون به إطلاقا».

ويأتي الاستطلاع بعد الهزيمة التي تلقاها ترامب بشأن ملف بناء الجدار الحدودي مع المكسيك الذي تراجع عنه بشكل مؤقت. 

وكشف آخر استطلاع أجرته قناة «أي بي سي نيوز» بالتعاون مع صحيفة واشنطن بوست، حذر الأميركيين إزاء قادتهم السياسيين، أكانوا جمهوريين أو ديمقراطيين. ولكن هذا الحذر وانعدام الثقة يطال بشكل خاص 

ترامب.  

فقد تبين أن نحو نصف الأميركيين (48بالمئة) «لا يثقون إطلاقا» بترامب، مقابل 37بالمئة لا يثقون برئيسة مجلس النواب الديمقراطية نانسي بيلوسي.   

وبعيدا عن الحكم على أدائه في البيت الأبيض، يملك 32  بالمئة فقط من الأميركيين موقفاً إيجابياً من ترامب كشخص، أي أقل بنقطتين من أدنى نسبة وصل إليها بيل كلينتون في أوج فضيحة علاقته بمونيكا لوينسكي.

 

محادثات اميركية صينية 

من جانب آخر أعلن البيت الأبيض أن الرئيس دونالد ترامب سيترأس جولة من المحادثات التجارية مع المسؤولين الصينيين غدا الخميس والجمعة.

وتأتي هذه المحادثات تنفيذا لاتفاق بين ترامب ونظيره الصيني شي جينبينغ على هامش قمة العشرين في الأرجنتين نهاية العام الماضي بإطلاق محادثات على مدى 90  يوما من أجل حل الخلافات التجارية بين 

البلدين. وأمام المسؤولين التجاريين الأميركيين والصينيين مهلة تنتهي في الأول من آذار من أجل إيجاد حل للحرب التجارية، وتفادي زيادة حادة على الرسوم الأميركية العقابية المفروضة على سلع صينية بقيمة 200 مليار دولار.