تعمل في البلاد منذ نيسان 2003 العديد من الشركات العابرة للقارات في قطاعات النفط، والاتصالات، والانترنت، والكي كارد، والفيزا كارت، والماستر كارت، وغيرها من الشركات التي يفترض انها تقدم خدمات للمشتركين والبلاد، وتضيف مردودا ماليا لخزينة الدولة، وفي ذات الوقت، تخضع للقوانين النافذة في البلاد، خاصة الضرائب، وتسديد الاجور والرسوم المترتبة على عملها، الذي تجني منه ملايين الدولارات ان لم تكن المليارات، فضلا عن وجوب دعمها ورعايتها الفعاليات والنشاطات، الانسانية، والاجتماعية، والثقافية. 

منذ جولة التراخيص النفطية الاولى وحتى اليوم، لم يتبادر لسمع اي منا، او قراءة خبر مفاده بأن احدى الشركات النفطية الكبرى المستثمرة في البلاد، انشأت مشروعا خدميا إن كان مدرسة، او مسرحا، او دار رعاية، او اي مشروع اخر، يمكن أن يقدم خدمة لشريحة الفقراء في البلاد، كذلك لم نسمع او نقرأ، عن توفير دعم، او رعاية، من تلك الشركات لفعالية ثقافية، فنية كانت او ادبية، او رياضية، او اجتماعية، كما معمول به في دول اخرى، ربما تعمل فيها ذات الشركات العاملة في البلاد.

شركات الهاتف النقال والانترنت، هي الاخرى بعيدة كل البعد، عن هكذا خدمات، يفترض انها ضمن عقد التراخيص، ويفترض ان جزءا من ارباحها يذهب لدعم الشرائح المعوزة، والحالات الانسانية الخاصة، والفعاليات الاجتماعية، والثقافية، وللأسف فشلت في ذلك مثلما فشلت في تقديم خدمات محترمة تليق بما يدفعه المواطن من مبالغ مالية، لكنها فلحت في نشر الاعلانات، في وسائل الاعلام المختلفة، ومواقع الالكترونية معروفة، وهذا حتما ليس لأجل سواد عيون وسائل الاعلام، او لدعمها، فالغاية من ذلك يعرفها القاصي والداني، وللاسف سقط الكثير من وسائل الاعلام بهذا الفخ، وباتت هذه الشركات، خطا احمر لا يمكن تجاوزه. 

اما شركات التعامل المالي فهذه حكاية مختلفة، فهي تعمل بعيدا عن اي رقابة حكومية حالها حال بقية الشركات، ومن دون اي متابعة، ومن دون اي اهتمام لشكاوى الناس المتضررين من عمل وتعامل تلك الشركات، وما تقدمه من خدمات، فيها الكثير من اللبس المالي، وحتما وصل لمسامع الجهات المعنية ما حدث للمتقاعدين من خلال تحويل صرف مرتباتهم من شركة الى اخرى، وكيف تتم الاستقطاعات، والسرقات العلنية، التي يفترض ان تضع الحكومة والجهات المعنية حدا لها.

ويبقى السؤال ما الضير ان تكون هناك شركات وطنية في كل ما ذكر، تنافس الشركات الاجنبية العابرة للحدود والتي تدار بملاكات عراقية اكملت دراستها وتعاليمها في مدارس وجامعات الدولة العراقية، كي يتاح للمواطن حق الاختيار.