نفى رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق تمام سلام الأنباء التي تحدثت عن تشكيل جبهة ضد الرئيس ميشال عون قوامهارؤساء الحكومات السابقة والزعيم الدرزي وليد جنبلاط، وأثير اللغط عن هذه الجبهة في أعقاب مأدبة العشاء التي أقامها سلام في منزله، وشارك فيها الرئيسان نجيب ميقاتي وفؤاد السنيورة وزعيم "الحزب التقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط والوزير السابق غازي 

العريضي.

واستغرب سلام من قراءة بعض القوى السياسية والإعلامية لبعض الأحداث العفوية وتحميلها أشياء لا توجد الاّ في مخيلاتهم، مردفاً أن "هذا العشاء يندرج في سياق استمرار التواصل والتشاور، من دون أن تكون له أجندة محدّدة، وقد ناقشنا خلاله الوضع السيئ الذي وصلنا اليه، وتداولنا في أفكار عامة للخروج منه، لكن لم نتطرق بتاتاً الى مسألة انشاء جبهة ضدّ الرئيس ميشال عون، ، وعن مسألة مشاركة جنبلاط في العشاء، ذكر سلام أنه "سبق له أن حضر الى منزل جنبلاط قبل فترة، بناء على دعوة منه، وقد أحببت أن ادعوه بدوري الى العشاء، وكانت مناسبة لنبحث في ما يمكن فعله للتخفيف من وطأة الأزمة السياسية"، مشيراً الى أنّ "زيارة السنيورة الى بري، غداة اللقاء في منزلي، أتت أيضاً ضمن التشاور العام ولا علاقة لها بتاتاً بما قيل عن التحضير لإطلاق جبهة مفترضة ضدّ العهد".

ورغم مرور نحواسبوع على تسريب فيديو الرئيس اللبناني ميشال عون والذي يصف فيه الحريري بالكذب، مازال اللغط والسجال حوله متداولاً في الساحة السياسية فقد علق نائب رئيس "تيار المستقبل" النائب مصطفى علوش، على الفيديو المذكور بقوله: "إذا نظرت إلى الكلام الّذي سمعته وكنت سياسيًّا أفكّر بالمصلحة العامّة، أعتبره كلامًا تافهًا لا وزن له ساسيًّا"، مبيّنًا أنّه "إذا تمّ اتصال بين الرئيس عون ورئيس الحكومة المكلّف سعد الحريري للاتفاق على مسألة الحكومة، فالحريري لن يعود إلى هذا الكلام المسرّب، وسيتمّ اللقاء 

بينهما".

ورأى علوش، أنّ لبنان أمام "ازمة مركبة من شقين أزمة حياتيّة ملحّة، وهي البقاء أو الموت لبقاء البلد كبلد غير مفكّك، ويجب التطلّع لكيفيّة معالجة هذا الأمر، وكيفيّة ضخّ الأوكسجين في الداخل اللبناني عن طريق المساعدات. أمّا الأزمة الثانية فلها علاقة بالتركيبة الّتي لا توصل إلى نتيجة"، وركّز على أنّ "هناك مجلس نواب لا بديل عنه في هذه اللحظة على الصعيد الدستوري، وإذا اختلف عون والحريري، فالحل الوحيد هو العودة إلى هذا المجلس كحَكم. ومن يريد أن يغيّر النظام أو يطرح تعديلات عليه، فليذهب أيضًا إلى المجلس النيابي".