القانون ليس هدفا، بل وسيلة لتحديد الواجبات والحقوق والمسؤوليات بين أصحاب المصالح في شأن من شؤون المجتمع. وبغبطة وسرور تلقى الوسط الرياضي نبأ التصويت على قانون الاتحادات الجديد، يوم الاربعاء 13/1/2021، للخلاص من الخراب الذي لف هذه الاتحادات طيلة العقود المنصرمة. ونعتقد، أن الشجاعة التي تحلى بها أعضاء لجنة الشباب والرياضة في مجلس النواب، كانت سببا حاسما في اقرار القانون، على الرغم من التحديات الكثيرة والكبيرة التي تعرضت لها اللجنة، وخصوصا من التحالف غير المعلن بين أصحاب (المآرب الأخرى) الذين تراودهم أحلام البقاء في مواقعهم المؤقتة مدة أطول، للعمل في الظلام، بعيدين عن (الشفافية)، مراهنين على تأخر صدور هذا القانون، وأولئك الذين باتوا لايعرفون طعما للحياة، بدون أن يكون لهم موطئ  قدم في ناد، واخر في اتحاد، متخذين من (ازدواجية المناصب) منهجا للعب بمقدرات الرياضيين، وسمعة البلد ومصالحه العليا. وجاء تشريع القانون الجديد ليثبت بمواد واضحة رآها الأعمى، وسمعها حتى «من به صمم»: أن لكل شخص موقعا واحدا، ولفترة محددة: (المادتان: 11 و 33)، لينهي الأحلام والطموحات، غير المشروعة.

الشجاعة عجلت بتشريع القانون، وكان الأجدر أن تكون في “المَحل الثاني”، بعد التأني والمراجعة اللغوية، والقانونية، والعناية بوحدة الأسلوب وبالصياغة التشريعة. ولو فعلوا، لبلغوا -على رأي المتنبي- “مِنَ العَلياءِ كُلَّ مَكانِ”، ولتجاوزوا، ما سماه المختصين بـ (الفوضى التشريعية(

كان بالامكان مراجعة (دليل الصياغة التشريعية)، الصادر عن مجلس النواب العراقي، أو الاستعانة بخبراء التدوين، لتلافي الكثير من نقاط الضعف، فلقد جاءت المواد من 1 الى 6، بفصلين، وبعنوان لكل مادة، لتبقى المواد من 7 الى 13 بعناوينها حائرة، تبحث عن فصل لتنتمي له، وكأن المدون نسي تصنيف فصوله، ليعود ويتذكر عند المادة 14 ليضعها في بداية الفصل الثالث، لكنه نسي هذه المرة أن يضع عنوانا لكل مادة!! لتستمر ثنائية (النسيان والتذكر) هذه، لتشمل الفصل الرابع للأحكام الختامية في المواد من 16 الى 35. 

لقد واجهنا مدرستين مختلفتين للتدوين!! لماذا؟ ومن المسؤول؟ كذلك، كتب القانون بأكثر من فلسفة: فاهتم بمنع (ازدواجية المناصب) عبر الهيئات الرياضية المختلفة (مادة 33)، لكنه لم يعالج الآفة الفتاكة في ازدواجية المناصب داخل الاتحاد نفسه، والتي غالبا ما تؤول الى (تضارب المصالح)، بل انه رسخ المفهوم المعاكس والمغلوط، بالاصرار على تمثيل من هم بالخدمة من اللاعبين والحكام والمدربين (مادة 7) !!! فكر مرة بالهيئة العامة على أنها (مندوبي كيانات)، وعاد ليفكر بها مرة اخرى على أنهم أشخاص (مادة 7 ثالثا). ترك النظام الاساسي وأكد على النظام الداخلي مخولا الهيئة العامة باقراره، وبدون مرجعية لاصدار تعليمات تنفيذ هذا القانون. فلما كانت الغاية، حماية الرياضة، كمصلحة مجتمعية، فلابد من معرفة مجاهيلها لتشريع حمايتها.