نحن نتحدث عن ربط إلكتروني بين مؤسسات الدولة (مالية ورقابية وجمركية وضرائبية) وان فائدة هذا الربط تكون في تبادل الوثائق والبيانات التي تتعلق للأوراق والكتب الرسمية والاعتمادات المستندية المتعلقة بالاستيراد إلى الخطوة الأخيرة لدخول البضائع 

للبلد. وبهذه الطريقة قد تبين مقصرية المؤسسة وتهُمش الحلقات الفاسدة . 

الفوائد المرجوة منها 

هي :

معرفه كمية الدولار التي تخرج بشكل حوالات وربطها بنظام

 السوفيت. 

ضبط كمية الدولار المباع بنافذة بيع العملة. 

تحديد مبلغ البضاعة المستوردة مقارنة مع مبلغ الاعتماد

 المستندية. 

تحديد مبلغ التعريفات الجمركية. 

تحديد مبلغ التقديرات الضرائبية. 

أرشفة  المستندات والوثائق إلكترونياً وتخزينها تحت الطلب. 

ان اغلب مواقع التواصل الاجتماعي والإعلام غير الهادف ومن خلالهم عوام المتلقين، قد يشيرون إلى البنك المركزي العراقي ويعده هو  مقصرا في مزاد العملة، لكن هذه الإشارة غير واضحة للجمهور ومجتزأة للكثير من الإعلاميين، الذين يتلاقفون المادة الإعلامية من دون معرفة التفاصيل المتعلقة في مزاد العملة،  ان معركة الوثائق والمستندات في المؤسسات تدور رحاها بين مدرستين الأولى هي الحرس الدفتري القديم  والثانية هي مدرسة الحداثة والرقمنة الإلكترونية، لكن الأول مع مرور الزمن بانت عيوبه والأولى من ذلك هي الدمج بين المدرستين لمواكبة التطور الحاصل بمجال العمل المالي والإداري. 

فلسفة الحوكمة الإلكترونية للحد من تسريب العملة الصعبة خارج البلد هي ستراتيجية واضحة باعتماد نظام شبكي إلكتروني بين المؤسسات الحكومية، حيث تبدأ من غرفة تجارة بغداد وتنتهي بهيئة المنافذ الحدودية والجمركية، وفي المسافة بين تلك المؤسستين ستكون مؤسسات الدولة الأخرى وأهمها المصرف، الذي يشتري الدولار من البنك المركزي لصالح التاجر المستورد للبضاعة من خلال تقديم الاعتمادات المستندية المتعلقة بالاستيراد، ويكون دور البنك المركزي فقط صاحب المزاد العلني، وهو الذي يبيع الدولار للتجار الذين يقدمون أوراقهم ومستنداتهم للبنك المركزي مرورا بالمصرف المحلي لأجل حاجتهم لشراء البضاعة من خارج البلد أو حسب ما يتقدم إليه . 

الاتمتة الإلكترونية نظام موحد يربط الجهات المعنية في الدولة ومعرفة خط سير الدولار  ويكون قسم IT في المؤسسات المعنية هو صاحب الامتياز في العمل وصاحب المبادرة وتكون زمام الأمور واضحة وتحت الطلب في أي وقت. 

إن نظام الاتمتة الإلكترونية هو الحل الأمثل  لتلك الحلقات التي يمر بها الدولار، لذلك ندعو المؤسسات الحكومية والجهات المعنية بالعمل بنظام الاتمتة الإلكترونية ليكون نظام موحد يربط الجهات المعنية في الدولة ( البنك المركزي و المنافذ الحدودية والجمركية وديوان الرقابة المالية ودائرة الضرائب)

حيث النظام الإلكتروني سيضبط بدوره الاعتمادات المستندية والتي ستحدد مبلغ الاعتماد أمام قيمة السلعة، وكذلك ستكون نسبة الضرائب معروفة وكذلك نسبة الجمارك أيضا، وبهذه توزع الأدوار وتعرف المقصرية في أي مؤسسة (إن كانت بالبنك المركزي أو مصرف المراسلة أو المنافذ الجمركية أو غيرها من مؤسسات) وبهذه نعرف أن قيمة السلعة موازية لقيمة الدولار الذي يخرج خارج البلد.

لذلك ندعو رئاسة الوزراء والجهات المعنية الى العمل بنظام الاتمتة الإلكترونية، ليكون نظاما موحدا يربط الجهات المعنية ويكون كذلك خطة عمل ستراتيجية جديدة تنقذ البلد من الواقع واداة نهوض إذا استخدمت بالطريقة الصحية.