وسلامة الأسر العراقية، التي تتنقل بين المحافظات للتزاور، أو الاستشفاء، أو لضرورات 

أخرى.

ولاشك أن المواطن العراقي كان يشكو سابقا من انعدام الاحتكاك مع الشعوب الأخرى المجاورة، وغير المجاورة، أما الآن فإن عملية  السفر إلى الخارج  أصبحت في متناول أيدي كثير من المواطنين على مختلف مشاربهم، بل إن بعضهم   أصبح يقضي معظم  أوقاته في الخارج للتنزه والاستجمام، أو متابعة أعماله التجارية، وهذا النمط من العيش لا بد أن يترك آثارا إيجابية على شخصية الفرد الحضارية  بفضل ما يرى من مظاهر التقدم، التي يعيش في ظلها البلد الذي 

يزورنه.

ومن بين هذه التشوهات السلبية ( إنعدام النظام المروري الصارم)، على الرغم من وجود الأرقام الفلكية في عدد السيارات، وكثرة الطرق المرورية، والسريعة منها بخاصة. إذ لم تكن إجازة السوق هي الشرط الأساس في قيادة السيارات، وكثيرا ما يلفت اهتمامنا محاسبة سواق العجلات، بسبب عدم استخدام حزام الامان، ولكن من دون التركيز على إجازة السوق، التي تعد في مقدمة الشروط التي ينبغي أن تنطبق على سائق العجلة، بمختلف أنواعها وأصنافها، حتى الدراجة النارية منها يفترض أن تخضع لذات الشرط، كذلك فإن الطرق المرورية السريعة تفتقد إلى الكاميرات الحساسة، والعلامات الدالة على تحديد السرعة، وفرض الغرامات المرورية الكبيرة على مخالفيها، من أجل وقف نزيف الدم الذي يسيل يوميا على هذه الطرق التي تخضع لهوى السواق، وانعدام الذوق، والأخلاق في قيادة المركبات. وهذه قضية من الأهمية بمكان، وعلى الدولة والجهات المختصة أن تولها الأهمية البالغة، لأنها تحمي حياة المواطنين، وتدعم النظام المروري في العراق ، وترسم شكلا مروريا جذابا، يليق بمستواه الإقليمي والحضاري.