مريم كريم هاشم الخالدي
إن عملية إجراء انتخابات حرة ونزيهة وذات مصداقية تعد ركنا مهما في العملية الديمقراطية في أي دولة، فالرقابة على الانتخابات يمكنها أن تقدم مساهمة ملموسة في هذا المجال، فالرقابة تحفز العملية الديمقراطية وتدافع عن العملية الانتخابية،
من اجل تحقيق التحول الديمقراطي، ولذلك فهي إحدى آليات ضمان حرية ونزاهة الانتخابات، وهذا يتحقق من خلال التقارير التي ترفعها البعثات المختلفة للرقابة على الانتخابات، فعملية مراقبة الانتخابات هي واحدة من ابرز الوسائل التي تعتمد عليها الامم المتحدة، لكفالة احترام حق كل شخص في المشاركة في تسيير الشؤون العامة، وقد برزت في الآونة الاخيرة مطالبات اشراك الامم المتحدة والمنظمات الدولية للمشاركة في مراقبة الانتخابات البرلمانية، ومن المؤمل ان يتم اجراؤها قريبا، وفاتحت المفوضية المستقلة للانتخابات السفارات والبعثة الاممية وبعثة الاتحاد الاوربي للاشتراك في مراقبة انتخابات مجلس
النواب.
الرقابة على العملية الانتخابية بصورة عامة، تعني جمع المعلومات عن العملية الانتخابية للكشف عن أي تزوير او تلاعب في العملية الانتخابية ومراقبة مدى نزاهة العملية الانتخابية بمختلف مراحلها، بدءا من مرحلة تحديث سجل الناخبين ومرورا بمرحلة الاقتراع وانتهاء بعملية العد والفرز، بهدف تقييمها ورفع التقارير عنها، والرقابة على الانتخابات يجب ان تكون حيادية من قبل اشخاص حياديين او الممثلين عن جهات رقابية دولية للتأكد من مدى التزام الجهة المشرفة على الانتخابات، والتأكد من مدى التزامها بالمعايير الدولية لنزاهة الانتخاب، ونجد أن مراقبة الانتخابات من اهم الشروط الاساسية لقبول نتائج الانتخابات، وان تواجد المراقبين الدوليين يجعل المخاوف من التزوير باقل
درجة.
إن وجود المراقبين يبث في نفوس الناخبين الثقة اللازمة للأدلاء بأصواتهم، وكذلك امكانية الحصول على النتائج التي تعبر عن ارادتهم الحقيقية، وتعد اداة مهمة في تطوير الجانب الديمقراطي، وهي باستمرار تلعب دورا اساسيا في اضفاء صفة الشرعية على نتائج الانتخابات، وفي جميع الأحوال يجب أن تكون الرقابة الدولية للانتخابات تجري على أساس احترام السيادة، وان تتقيد بالقوانين العراقية ودعم مفوضية الانتخابات في اجراء العملية
الانتخابية.
