صار العراق في الآونة الاخيرة يشكّل مركز  استقطاب  كبيرا للكثير من العمالة الاجنبية التي تبحث عن العمل في بلد اخر،  ويعود ذلك لتسهيلات الاقامة او التأشيرة التي تحصل عليها دون متابعة، ما بعد انتهاء مدتها حتى بلغت نسبة تواجدهما في الاسواق كبيرة جداً مقارنة باعداد العمال العراقيين، حيث امتلأت الاسواق المحلية بمختلف الجنسيات مما ولّدت رغبة لتشغيلهم  لدى التجار وأصحاب المؤسسات الخاصة، بسبب اجرة العامل الاجنبي المنخفضة مقارنة بالعامل العراقي وحرص العامل الاجنبي في حين يقابله العامل العراقي الذي اثقلت كاهله وتكالبت عليه الازمات والمشكلات المختلفة، التي تنتابه يومياً مما ينتج عنها قلة او انعدام فرص العمل وعدم تكافؤ الاجور. وان لتزايد اعداد العمالة غير الوطنية في الاسواق المحلية بشكل عشوائي، سواء كان قانونياً أو غير قانوني  كان احد الاسباب في تزايد نسبة البطالة، بسبب قلة  توفر فرص للعمل لأنها قد اشغلت من قبل العمال الخارجيين، كما ان الركود ملحوظ في قطاعات العمل الإنتاجية العراقية، خصوصاً الصناعية والزراعة وغياب الخطط الستراتيجية والتنفيذية لرفع المنتوج الوطني في الاسواق الخارجية، وما يرافق ذلك  من تصاعد في اسعار السلع المستهلكة الاولية واسعار صرف الدولار وغيرها من المشكلات، التي اجتمعت جميعها لتجسد البطالة بكل انواعها.

لكن من الواضح ان هنالك اجندات تتستر على تواجد هذه الاعداد الكبيرة من العمالة الاجنبية  داخل العراق، وهم مسؤولون عن تهريبها وبقائها بهذا الشكل، حيث ان هنالك الكثير من مكاتب تشغيل العمال الاجانب بجميع المدن العراقية ومنها تعمل بشكل غير قانوني، اذن الحل يتطلب ارادة قانونية وسياسية واجتماعية للحد من هذه الظاهرة، التي اثّرت بشكل كبير الى حد ما على الوضع المعيشي للمواطن العراقي، والذي يكون  حلها  فرصة لمعالجة الكثير من المشكلات الاقتصادية والأمنية والاجتماعية والمعيشية، التي تعاني منها الدولة وهي تكمن في اقرار قانون صارم بحق مخترقي مدة الاقامة وتأشيرة السياحة ومحاسبة الشركات والمؤسسات والمراكز الاهلية، التي تعمل على توظيف اليد العاملة غير العراقية اكثر من نسبة 5 % من الملاك الوظيفي، والامر المهم هو تحفيز وتشجيع المكاتب النظيرة لمكاتب تشغيل العمالة الاجنبية، التي تحرص على توظيف المواطنين العراقيين فقط في المراكز الاهلية والاسواق المحلية.