أعلن أعضاء في الكونغرس الأميركي أن لائحة الاتهام بحق الرئيس السابق دونالد ترامب ستحال غداً الإثنين على مجلس الشيوخ الذي تعود إليه صلاحية محاكمته بتهمة «التحريض على التمرد»،  وكان زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر، أعلن أن محاكمة ترامب، في إطار عملية عزله ستنطلق مطلع الشهر المقبل.

وأوضح شومر أن نقل موعد بدء محاكمة ترامب سيسمح لفريق الاتهام من مجلس النواب ومحامي ترامب بالاستعداد للعملية في مجلس الشيوخ، مشيرا الى ان الاخير سيسرع إجراءات محاكمة ترامب رغم محاولات تأخيرها”، ما قد يمنع ترامب من العودة للرئاسة مرة أخرى، لافتا إلى أن المحاكمة ستكون “كاملة وعادلة».

من جهته، قال زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ السيناتور ميتش ماكونيل،: إنه “ينبغي أن تكون محاكمة ترامب كاملة وعادلة وهناك مسائل دستورية يجب الأخذ بها،» مشيرا إلى أن “القانون ينص على أن نبدأ المحاكمة فور وصول لائحة الاتهام من مجلس النواب».  

ومع تشكيلة مجلس الشيوخ الآن من 50 ديمقراطيا و50 جمهوريا، فإن أغلبية الثلثين المطلوبة لإدانة ترامب ستتطلب أن يصوت 17 جمهوريا على الأقل ضد الرئيس السابق، وإذا حصل ذلك، فان تصويتا تاليا سيحصل حول ما إذا سيتم منع ترامب من تولي منصب عام في المستقبل، وقد انتقد بعض الجمهوريين بشدة الرئيس السابق لكن لا يزال من غير الواضح هل سيصوت عدد كاف ضده.  

الى ذلك، كشف استطلاع للرأي في الولايات المتحدة عن أن أغلبية بسيطة من الأميركيين تؤيد ضرورة إدانة مجلس الشيوخ الرئيس السابق دونالد ترامب بالتحريض على العصيان ومنعه من تولي مناصب عامة.

وأظهر استطلاع الرأي العام الذي أجرته وكالة «رويترز» يومي الاسبوع الماضي أن 51  بالمئة من الأميركيين يعتقدون أنه يجب إدانة ترامب بالتحريض على اقتحام مبنى الكونغرس، بينما أشار الاستطلاع الى أن نحو 37 في المئة من الأميركيين اعتبروا أنه يجب عدم إدانة ترامب، بينما تعذر 12 بالمئة  عن إعطاء جواب واضح على السؤال المطروح. 

في المقابل، رفعت ولاية تكساس، دعوى قضائية ضد إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، بشأن مذكرة تنص على تجميد عمليات ترحيل الأجانب غير الشرعيين. 

وجاء في بيان محكمة محلية فيدرالية في الولاية: “ألغت إدارة بايدن قوانين الهجرة التي سنها الكونغرس، في اليوم الأول من توليها المنصب، وعلقت ترحيل الأجانب غير الشرعيين الذين تقرر ترحيلهم بموجب تلك القوانين ذاتها. وبذلك، فقد تجاهلت المبادئ الدستورية الأساسية وانتهكت تعهدها الذي ينص على التعاون مع ولاية تكساس لمعالجة مخاوف إنفاذ الهجرة».

وأصدر وزير الأمن الداخلي الأميركي، ديفيد بيكوسك، مذكرة الخميس الماضي” أمر بوقف مؤقت فوري لترحيل أي شخص غير مواطن معرض للترحيل (باستثناء ما هو مذكور أدناه) لمدة 100 يوم”.وتشمل الاستثناءات من الأمر الأجانب غير الشرعيين الذين شاركوا، أو اشتبه بمشاركتهم، في الإرهاب أو التجسس. من جانب آخر وافق مجلس الشيوخ الأميركي على تعيين الجنرال المتقاعد لويد أوستن وزيرا للدفاع، ليكون ثاني مرشّح من قبل الرئيس الجديد جو بايدن للحكومة تتم المصادقة على تعيينه وأول أميركي من أصول إفريقية يتولى المنصب.

وحصل أوستن على دعم واسع من الديموقراطيين والجمهوريين على السواء، الذين صوتوا لصالحه بـ93 صوتا مقابل 2.

وسيكون الجنرال المتقاعد أول أميركي من أصل إفريقي يقود وزارة الدفاع، ويتولى المنصب في وقت يرى البنتاغون حاجة إلى بذل جهود أكبر لاجتثاث التمييز في الرتب وإعطاء مزيد من الفرص في المناصب القيادية للأقليات. 

وأوستن خريج ويست بوينت أربعة عقود في الجيش ثم رئيس القيادة المركزية التي تغطي منطقة الشرق الأوسط من 2010 إلى 2016.       

واخيرا طلب آدم شيف، رئيس لجنة الاستخبارات بمجلس النواب الأميركي، من مدير الاستخبارات الوطنية رفع السرية عن تقرير حول مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وتأتي هذه الخطوة بعد أن تعهد الرئيس الأميركي جو بايدن خلال حملته الانتخابية بمعاودة تقييم العلاقات مع السعودية، مطالبا بمزيد من المحاسبة على خلفية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي عام 2018، وداعيا إلى إنهاء الدعم الأميركي للحملة العسكرية التي تقودها المملكة في اليمن.

وكانت أفريل هاينس، مرشحة بايدن لمنصب مدير الاستخبارات الوطنية، تعهدت برفع السرية عن تقرير الاستخبارات حول جريمة قتل خاشقجي وتقديمه للكونغرس. 

وطالب الكونغرس في 2019 مدير الاستخبارات الوطنية بالكشف عمن أمر بقتل خاشقجي، لكنه امتنع عن ذلك، مصرا على أن المعلومات يجب أن تبقى سرية.وفي وقت لاحق صادق الكونغرس على تعديل قانوني يطالب إدارة ترامب بتقديم تقرير كامل حول المسؤولين عن الجريمة، لكن ترامب لم يستجب لهذه المطالبة.