تقوم الدولة بوظائف ثلاث وهي التشريعية والتنفيذية والقضائية من خلال سلطاتها المختصة بذلك، واذا ما تعمقنا بعمل السلطة الإدارية، نجد أن من مهامها الأساسية هي عملية الضبط الإداري، التي تختص برسم السياسية المجتمعية من خلال عملية ضبطية، غايتها حفظ النظام العام، لاسيما ان الدولة أصبحت تتدخل في جميع نواحي الحياة المختلفة للفرد العراقي.

وان عملية حفظ النظام العام هي ضرورة حتمية كونها المحور المهم، الذي تقوم على أساسه سلطات الضبط الإداري والتي تهدف الى تحقيق المصلحة العامة، من دون المساس بحقوق مواطنيها والا عُدت عملية غير مشروعة.

وان اي عملية تجاوز على حقوق المواطنين تحتاج الى تدخل الجهات الحكومية المعنية، لإنهاء حالة التجاوز، لاسيما تلك التي تكون مقيدة للحريات الشخصية للأفراد ومنتهكة لحقوقهم، ومن أبسط هذه الحقوق هي الحق في استخدام الطرق العامة والأرصفة، وان أي عملية تجاوز عليها ستكون بمثابة سلب واضح لأبسط هذه الحقوق.

ولعلنا ما نشاهده من قيام البعض في استغلال الطرق العامة والأرصفة في عرض بضاعتهم، ما هو الا نوع من انواع التجاوز على الممتلكات العامة، فعندما تشاهد مثلاً صاحب مطعم قد استغل الرصيف امام مطعمه ووضع مجموعة من الطاولات والكراسي وقام بوضع سياج زجاجي وسقف، او تجد صاحب محل قد استغل مقدمة الرصيف امام المحل لعرض بضاعته عليها، ولا يكتفون بذلك وانما يضعون ادوات او عوارض في الشارع امام الرصيف المُستغل من قبلهم مع عبارة (المكان مخصص للمحل) ما هو الا انتهاك لحقوق المواطنين.

ان مثل هذه التجاوزات لها تأثيرات عدة منها تقييد حرية المواطن في استخدام الطرق والأرصفة مما يضطره الى النزول للسير على الطرقات، وهذا بدوره قد يُسبب حوادث مرورية ويولد في ذات الوقت ازدحامات واختناقات مرورية.

اما من الناحية الثانية فإن ذلك سيؤدي الى زيادة واردات اصحاب الملكية الخاصة على حساب مصلحة الدولة والمواطن كونهم يستغلون الممتلكات العامة لحسابهم الخاص، كان الأولى ان تكون وارداتها للدولة والتي ستُشكل وارداً مادياً لا يُستهان به في دعم الاقتصاد الوطني.