أهم أمنيات المواطن العراقي أن تكون خدمات انجاز معاملاته في مختلف الدوائر الحكومية، بالسرعة الممكنة والمريحة، من دون الوقوف بطوابير طويلة ومنغصات لساعات لا تنتهي، حتى مع نهاية الدوام الرسمي، الروتين والمحسوبية والفساد في تمشية المعاملات مشهد مألوف، اما الأخطاء الوظيفية فهي بالجملة، فبعض الموظفين بالكاد يستطيع أن يكتب بشكل واضح او صحيح، وبالرغم من محاولات الحكومة لاستخدام البرمجيات الحديثة في تيسير الأعمال ما بين الدوائر الحكومية بعضها ببعض، من جهة والدوائر الحكومية وقطاع الأعمال والمواطنين من جهة اخرى، لم ينجح الامر بمستوى يمكن ان يحدث فرقا واضحا في مستوى عمل المؤسسات الحكومية، في حزيران من العام 2004 شرّعت الحكومة بانتهاج آليات الاقتصاد الرقمي في محاولة منها لردم الفجوة التقنية والمعرفية بين الاقتصاد العراقي والاقتصاد العالمي، وصولاً إلى تحقيق التطبيقات العلمية والعملية في شتى المجالات لتقديم أفضل الخدمات لعموم المواطنين، ووجدت الحكومة العراقية من جانبها ان التعاملات الالكترونية في دوائرها ستكون بوابة للقضاء على الرشوة والمحسوبية وانهاء معاناة المواطنين في إنجاز معاملاتهم، لكن  العملية واجهت مشكلات متنوعة منها ما يتعلق باستخدام شبكة الانترنت، وأخرى تتعلق بمزاجية الموظف في استحداث مطالب بداعي التحقق والمصداقية، اضافة الى تحديات أخرى تتمثل في  شبكات الحاسوب وأجهزة إدارة قواعد البيانات وباقي الأجهزة المادية المستخدمة لربط أجهزة الحاسوب والمستخدمين وعدم وجودة المعرفة والمهارات المناسبة لتطبيقها والتعامل معها، اضافة الى تحديات تشريعية متمثلة بغياب القوانين الخاصة بتطبيق الحكومة الالكترونية على جميع المستويات في  الوزارات والمحافظات والجهات المستقلة، ومع استمرار معاناة المواطن في الدوائر الحكومية، خصوصا تلك التي تتعلق بالحصول على الأوراق الرسمية والثبوتية وباقي الاحتياجات، يبقى الحل الامثل للتخلص من هذه المعاناة هو إيجاد قانون خاص يفرُض على جميع الدوائر الحكومية العمل عبر بواباتها الالكترونية، وان كل من يخالف هذا القانون عليه ان يتحمل التبعات القانونية. 

الحكومة الالكترونية أصبحت ضرورة ملحة والعمل عليها بشكل حقيقي يقتضي معالجة تلك التحديات من خلال تطوير كل المؤشرات لتطويرها، أغلب المؤسسات ما زالت تتعامل بالاجراءات الورقية ونصفها الاخر يعمل الكترونيا، وهذا الامر سبب تضاربا في الاجتهادات ما بين الموظفين في تسيير المعاملات، وعلى سبيل المثال، ما معنى ان يطلب ضابط الجوازات نسخا مصورة من المستمسكات الرسمية من المواطن؟

ويدعي أن العمل يتم بطرق الكترونية؟

اذن ما فائدة  البطاقة الوطنية؟ التي صرفت عليها ملايين الدولارات، والتي تحوي رقما خاصا يتضمن جميع البيانات الخاصة بالمواطن؟  على المؤسسات الحكومية أن تخلص نفسها من الارث الورقي، الذي عاني منه المواطن لعقود وتسبب بمعاناة اقتضت السفر من محافظة الى اخرى او من دولة الى أخرى من أجل تصحيح كلمة أو حرف بسبب خطأ موظف جرّاء الاهمال او عدم الاكتراث، او من اجل الحصول على توقيع او تأشير صحة صدور لا يستغرق أكثر من دقيقة واحدة في نظام وتعاملات الدول المجاورة، التي برمجت مؤسساتها منذ سنوات .