شمخي جبر
في العيد الرابع للسلطة القضائية (24 كانون الثاني) قال رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي فائق زيدان: نتعهد لشعبنا العراقي الأبي الكريم بأننا ماضون في تطبيق القانون بشكل صحيح ولانخشى في ذلك لومة لائم وهذه امانة في أعناقنا. وخاطب القضاة: اوصيكم زميلاتي زملائي الأعزاء أن تستمروا في أداء مهامكم وفق الدستور والقانون لاغير، وأن تتذكروا دوماً أن إرضاء جميع الناس غاية لاتدرك، وأكد زيدان: كقضاة مؤتمنين نعطي الحق لمن بيده الدليل والبرهان الذي ينص عليه القانون. وبهذه المناسبة العزيزة والمهمة نقول ان السلطة القضائية حامية العدالة والحرية والمدافعة القوية عنهما تستحق منا كل احترام وتحتاج الكثير من الدعم والاسناد لتبقى تتمتع بقوتها ونزاهتها واستقلاليتها.

ومبدأ استقلالية القضاء اهم المبادئ التي تنطلق من القيمة الديمقراطية (الفصل بين السلطات)، التي تعد ضمانة مهمة للحياة الديمقراطية في اية دولة، لهذا يحرص الديمقراطيون على تحقيق هذا المبدأ وحمايته.

وفي ظل الصراع السياسي المحتدم يحتاج المتصارعون الى حكم  عادل غير منحاز بعيد عن المؤثرات السياسية، وتتجلى صورته ومضمونه في السلطة القضائية، كذلك فإن السلطة القضائية مرجعية لفحص مدى دستورية القوانين وتطبيقها، ولمن يشكك بنزاهة واستقلالية القضاء العراقي نقول لقد اعتادت السلطة القضائية على ممارسة الشفافية أمام الجميع .

وهذا ماتعودناه منها في تواصلها مع السلطة الرابعة (الاعلام)  ومع المنظمات غير، فقد اتاحت السلطة القضائية الفرصة لمنظمات المجتمع المدني والاعلام ومجلس النواب أن يطلع على تفاصيل مهمة في بعض القضايا التي تثير جدلا في الأوساط الشعبية والاعلامية تحديات كثيرة تواجه السلطة القضائية على الجميع ممن يحرص على الديمقرطية وقيمها ان يحترم القضاء ولا يتدخل في شأنه او يحاول الاساءة له .

ومن اهم الاطراف المعنية في هذا الشأن هي وسائل الاعلام التي عليها ألاتجعل من نفسها بديلا عن السلطة القضائية، فتصدر الاحكام جزافا او تستبق التحقيقات القضائية، ولكي تبقى السلطة القضائية بعيدة عن المؤثرات والضغوط السياسية، لا بد من الايمان بالقيم الديمقراطية لاسيما مبدأ الفصل بين السلطات.

واستطاع مجلس القضاء الاعلى ان يوجه عدة رسائل لأطراف متعددة، أثبت من خلالها استقلاليته وبعده عن التأثيرات السياسية،واعطى مؤشرات قوية للجميع ان القضاء يتمتع بالنزاهة الشفافية ولاتستطيع اية سلطة التأثير في قراراته او مواقفه لانه ينطلق من الدستور والقوانين النافذة .