وبذلك لا يمكن أن يحصل ما حصل في ساحة الطيران يوم الخميس الماضي بسقوط اكثر من 140 بين جريح وشهيد في الاعتداء الوحشي، الذي لايمكن فصله عن التقصير السياسي والامني، لذا كانت الاجراءات السريعة بتغيير عدد من القيادات الأمنية العليا جزءا من المسؤولية الدستورية والاخلاقية، التي قام بها السيد رئيس مجلس الوزراء، ولكن هل يكتفي بتلك الاجراءات! لأنه من المعروف ان هناك تحديات عديدة تواجه السيد الكاظمي لها بداية وليست لها نهاية، ترتبط وتؤثر في الاستقرار الامني، فالملفات الاقتصادية الملحة أيضا يرتبط إصلاحها بالملف الأمني واستقراره، وظهرت معادلة جديدة وهي الأمن والقضاء على الفساد، وهما جناحان متلازمان لا بديل عنهما لتحقيق التنمية ورفع القدرة المعيشية لعموم المواطنين، وهي الغاية من توفير الأمن والاستقرار وكذلك للقضاء على الفساد بأشكاله، لذا نتمنى أن تضع الحكومة أسساً متعددة وفي جميع  الاتجاهات لتحقيق تلك الأهداف النبيلة، وعلى سبيل المثال ان تقوم الحكومة (بالمكاشفة) العلنية لعمل المديريات والشركات في كل وزارة مثلًا، وتبدأ بوضع خط شروع لتلك المديريات وتطلب تحقيق  إنجازات معينة، ضمن قدرات تلك المديريات ووفق مدة زمنية، وتجعل المواطن على دراية مباشرة بتلك الاجراءات، وعند موعد الانجاز يبدأ التقييم على مبدأ الثواب والعقاب، وبكل شفافية  وبمساندة الرأي العام، وهو القاعدة الصلبة  لنجاعة اي قرارات  وبأي اتجاه، ولهذا فمن الأهمية بمكان عدم الفصل بين الملفين الأمني والاقتصادي، لأن لكل منهما صلة مباشرة بالآخر، فالاجراءات الأمنية تحتاج لبيئة منعشة ومشجعة  نحو الإصلاح الاقتصادي، الذي يعد الشريان اللوجستي لتعزيز الأمن ومشاركة الجميع وفق هذه الرؤية للتضييق على أدوات  الارهاب، ان كانت خارجية او داخلية، لأن تلك الأدوات تهدف إلى تمزيق بنية المجتمع العراقي لإحباط مسؤوليه ومواطنيه، ودفعهم لحلول تقسيمية على أقل تقدير، ما يترتب على اصحاب القرار الوعي  والفهم اللازمين  لطبيعة الخطط المطلوبة، سواء قصيرة الأمد او متوسطة او على المدى البعيد، وأخيرًا فالدولة بين خيارين، إما إصلاح حقيقي، يجعل المواطن العراقي غايته وهدفه، ليكون إصلاحاً مجديا ومثمراً، واما المزيد من الانحدار باتجاه المجهول!.