أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، خلال لقائه بنظيره الإيراني، محمد جواد ظريف، في موسكو أمس الثلاثاء، أن روسيا وإيران لديهما المصلحة في إعادة الصفقة النووية بالكامل، وأضاف، أن موسكو وطهران مهتمتان بتعميق الحوار بشأن قضايا مثل الأمن في منطقة الخليج، والتسوية في أفغانستان، وكذلك الوضع في قره باغ. وقال لافروف: إن "من أكثر الموضوعات الملحة اليوم إنقاذ خطة العمل الشاملة المشتركة لتسوية البرنامج النووي الإيراني، ونحن وإيران مهتمون بصدق بالعودة إلى التنفيذ الكامل من قبل جميع الأطراف الموقعة على خطة العمل الشاملة المشتركة".

وأضاف الوزير الروسي، "بالنظر إلى دور البلدين في المنطقة، فإن موسكو وطهران مهتمتان بتعميق الحوار بشأن قضايا مثل الأمن في الخليج، والقضية السورية ومشكلة التسوية الأفغانية، وكذلك الوضع حول ناغورني قره باغ بعد توقف الأعمال القتالية هناك".

من جانبه، قدم وزير الخارجية الايراني شكره للرئيس الرويسي فلاديمير بوتين لمساعيه لإرساء السلام في قره باغ، وأضاف، أن "الأزمة في قره باغ أثارت القلق الايراني والروسي، إلا انه وبعد تسوية هذه الأزمة باتت الفرصة متاحة لاستبباب الأمن والسلام في المنطقة".

وأبلغت إيران الوكالة الدولية للطاقة الذرية، قبل أيام، باعتزامها رفع نسبة تخصيب اليورانيوم إلى 20%، ما يمثل عودة لمستوى التخصيب الذي كان معمولاً به قبل التوصل لاتفاق بشأن برنامج إيران النووي في 2015 بين طهران من جهة وبين روسيا والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا والصين من جهة أخرى.

وصوت البرلمان الإيراني، في وقت سابق لصالح إلزام الحكومة برفع نسبة تخصيب اليورانيوم، في تطور جديد يلي قرار إيران السابق بتخفيف التزاماتها ضمن الاتفاق النووي لعام 2015 رداً على الانسحاب الأميركي منه عام 2018.

وكانت إيران قد رفعت، بوقت سابق، مستوى تخصيب اليورانيوم من 2% إلى 5% في سياق تخفيض التزاماتها النووية ردا على انسحاب الولايات المتحدة الأحادي من الاتفاق النووي، وقامت طهران بعدها برفع كامل القيود على التخصيب.

في غضون ذلك، أكد المتحدث باسم الحكومة الايرانية علي ربيعي، أن فرصة عودة أميركا الى الاتفاق النووي لن تبقى مفتوحة الى الأبد، كما ان هذه الفرصة محدودة أيضاً أمام الدول الأوروبية الأعضاء في الاتفاق لتعود الى الالتزام بتعهداتها في إطار الاتفاق النووي.

وفي حديثه الصحفي الاسبوعي أمس الثلاثاء، نفى ربيعي حصول أي اتصال مع الإدارة الأميركية الجديدة، وأن "ايران بانتظار المواقف الرسمية لهذه الأدارة بشأن العودة للالتزام بتعهداتها، وأبرز هذه التعهدات هي رفع الحظر غير القانوني عن إيران"، وأضاف أن "إيران ليس لديها حاليا أي برنامج للتفاوض مع أميركا، وهذا الأمر يرتبط بما تقوم به واشنطن من خطوات عملية للعودة الى التزاماتها ببنود القرار الاممي 2231 ، والوقت لن يكون مفتوحا الى الأبد".

وأعرب المتحدث باسم الحكومة الإيرانية عن أمله بـ"اتخاذ إدارة بايدن الخطوات العملية اللازمة لإثبات حسن النوايا وبناء الثقة، قبل تأزيم الأوضاع أكثر".

وفي جانب آخر من حديثه، تطرق ربيعي الى موعد تقليص نشاطات المفتشين الدوليين في المنشآت النووية الايرانية، وقال: "طبقا للموعد الذي جاء في قانون مجلس الشورى الاسلامي (البرلمان) فان الخطوة الأولى لتقييد عمل المفتشين على ضوء البروتوكول الاضافي تبدأ في العشرين من 

شباط المقبل".