أعتقد أن هنالك نظرية صراع محكمة منتجة داخل احدث مختبرات السياسة الدولية عصية على الفهم الفردي بعد ان راهنوا علينا، بأن نكون الوجود في اللا معنى خاصة في بعدنا الاقتصادي الذي أضحى اخطر مثير سلبي محرك لأغلب صراعاتنا، بسبب غياب التوازنات والعدالة الاجتماعية في 

توزيع الثروة، وأيادي معطلة يراد لها حمل السلاح، بدلا من الفأس او المنجل او الماكنة (في الحطام العام للمعتقدات والايدلوجيات.

تثبت ايديولوجية معينة على الاقل هي ايديولوجية الاقتصاد)، فأصبح احتلال الاسواق هو البديل العولمي لاحتلال البلدان .

 وبذلك يقترب الاقتصاد في العداء له كستراتيجية من ستراتيجيات الامن الوطني وبناء القدرات الدفاعية للبلدان وتوجيه الصراعات من اجل احتلال الاسواق نعم احتلال الاسواق بشتى الطرق ناعمها 

وخشنها.

 لننظر الى اسواقهم ومدى حمايتها وما يمنحون من تسهيلات لمنتجهم او من يستثمر اصوله المالية في دولهم، وخطط وقواعد عمل في تطوير اقتصادات بلدانهم صناعيا واقتصاديا، وفق خطط قصيرة وطويلة الأمد للخروج من أزمة الاقتصاد الاحادي والاعتماد الكلي على الموارد النفطية في موازناتهم من خلال أنظمة حماية لمنتجاتهم ولجم عمليات الاستيراد بشكل مخطط.

وتخطيط التعليم وفق متطلبات السوق كعدد الجامعات والاختصاصات الدراجية وجميع مخرجات قطاع التعليم، لرفد مؤسسات الدولة والقطاع الخاص بما يحتاجه من موارد بشرية مدربة وكفوءة تستوعبها السوق ولا ترمى على قارعة طريق او للمجهول، وبذلك نجحوا بتكوين واقع يحمل الكثير من التوازنات بين الدخول وكذلك تفعيل الشعوب لكمالها 

الاجتماعي، الذي يسهم في عملية التنمية عن طريق وجود مصانع وشركات قطاع عام او خاص مع وجود منتج حقيقي يعطي للفرد تقدير ذات عال ودرعا نفسيا قد يجنبه الكثير من الصراعات او الاضطرابات الاجتماعية، 

ويمكن ان نأخذ مثال اقتصاديات دول الجوار كايران وتركيا او دول الخليج، التي فكرت بشكل جاد بايجاد بدائل للسلعة الواحدة التي قد تصل في يوم من الايام الى الكساد او انتفاء الحاجة لها او هبوط اسعارها كما هو حاصل هذه الايام من هبوط الاسعار النفط، التي تعد احد افرازات وباء (كوفيد- 19) الذي غزى العالم فأوقف 

اقتصادياته.