عندما نريد النجاح لأي مفاوضات بين طرفين أو أكثر، فلا بدّ من توفر شروط مهمة وفي مقدمتها الارادة الحقيقية للنجاح والشفافية والمصداقية من الاطراف المتفاوضة، ولن نجانب الحقيقة اذا ما قلنا بأن مفاوضات إقليم كردستان والحكومة المركزية على مدى سنوات طويلة لم تنجح لعدم توفر هذه الشروط . 

وتأتي اهمية نجاح المفاوضات بين الحكومة الاتحادية وبين اقليم كردستان، كونها أصبحت تتعلق بحياة المواطنين في الاقليم، منذ ان ارتبطت هذه المشكلات برواتب الموظفين وحياتهم المعيشية، إن حكومة كردستان تقوم باستخراج النفط وبيعه خارج اطار التفاهم مع الحكومة المركزية ومن دون الرجوع الى شركة (سومو) التي تمثل الحكومة الاتحادية، وبالمقابل تطالب حكومة الاقليم بمستحقاتها المالية، بالرغم من الاشتراطات التي وضعت في الموازنة، بضرورة دفع الاقليم لعائدات النفط الى خزينة الدولة مقابل تسلمه 17 % من الموازنة العامة للدولة، ولقد ورد في المادة (112): اولا من الدستور العراقي ما يلي " تقوم الحكومة الاتحادية بادارة النفط والغاز المستخرج من الحقول الحالية مع حكومات الاقاليم والمحافظات المنتجة على أن توزع وارداتها بشكل منصف يتناسب مع التوزيع السكاني في جميع انحاء البلاد "،

وبالرغم من تأكيد الدستور العراقي على قيام الحكومة الاتحادية بادارة النفط والغاز، الا أن ما يحدث على أرض الواقع هو انفراد الاقليم بعملية تصدير النفط، من دون الرجوع الى الحكومة المركزية مع غياب الشفافية في ملفات مالية عديدة، منها ملف تصدير النفط والمنافذ الحدودية واعداد الموظفين ويأتي غياب الشفافية لعدم السماح للهيئات الرقابية الاتحادية في العمل على أراضي الاقليم، وعدم تزويد الحكومة الاتحادية بالاحصائيات الحقيقية للكميات المصدرة من النفط او الأعداد الحقيقية والدقيقة للموظفين .

ولا بدّ أن نشير هنا الى أن من أهم أسباب عدم الوصول الى حلول للمشكلات العالقة بين الاقليم والمركز ،هي الفوضى السياسية التي شهدتها العملية السياسية في العراق، اضافة الى تاثيرات المحاصصة السياسية وسياسة غض الطرف التي مارستها القوى السياسية تجاه القضايا المهمة، بسبب غياب المراقبة الحقيقية لغياب المعارضة في العمل السياسي .

في الختام نقول بضرورة توفر الارادة الحقيقية للوصول الى حلول جذرية، وعلى القوى السياسية المتفاوضة اذا ما أرادت أن تصل الى حلول حقيقية للأزمة أن تعمل بشفافية، وأن تنتهي حالة العزف على وتر المصالح الشخصية والاهتمام بمصالح المواطن والوطن .