ـــ عند إكماله (63) سنة من العمر وهو السن القانونية للإحالة على التقاعد بغض النظر عن مدة خدمته، فإنَّ القانون رقم 26 لسنة 2019 قد عدّل السن القانونية وجعلها (60) سنة فقط.

ولعلَّ من أهم الأسباب التي جعلت البرلمان يتخذ هذه الخطوة، رغم الآثار القانونية والإدارية والاجتماعية الكبيرة التي تسببت بها، هو الوضع الجديد للبلد الذي تمثل باندلاع الاحتجاجات الشعبية ومطالبة فئات كثيرة ومختلفة من خريجي الكليات، بالتعيين في دوائر الدولة، ما ولّد حالة من الطلب غير المسبوق على التوظيف، ودفع ضغط التظاهرات، مجلس النواب، إلى إيجاد حلول سريعة لاستيعاب الخريجين غير المتعينين، عن طريق إحالة عدد كبير من الموظفين على التقاعد مبكراً، لغرض فسح المجال للخريجين الجدد لملء الفراغ الذي سيولده شغور أماكن الموظفين المحالين على التقاعد، من دون الأخذ بنظر الاعتبار التداعيات القانونية والادارية التي سترافق هذه الخطوة، ولا الاعتراضات الكبيرة من قبل الفئات المشمولة بالتعديل. وفعلا فقد جاء في الأسباب الموجبة لسن القانون.. للاستفادة من الدرجات الناتجة عن حركة الملاك في استقطاب الملاكات الشبابية وتعديل السن القانونية الوجوبي للإحالة على التقاعد..

وهنا يبرز السؤال الأهم: هل تمت الاستفادة من حركة الملاك في استقطاب الملاكات الشبابية؟

هل تم سد الشاغر الذي تسببت به حركة الملاك منذ إقرار القانون ونفاذه وحتى اليوم؟

هل أسهم التعديل في التقليل من البطالة بين الخريجين؟

الكل يعلم أنَّ اعتصام الخريجين وأصحاب الشهادات العليا، لا يزال إلى اليوم، وشوارع بغداد، تشهد اعتصام العشرات من الخريجين من مختلف الاختصاصات، أمام دوائر ومؤسسات الدولة، بهدف الضغط على أصحاب القرار لغرض تعيينهم في تلك الدوائر.

كما أنَّ الكل سمع أو قرأ تصريحات أعضاء في مجلس النواب، أو في الحكومة عن أعداد الموظفين التي زادت في الأشهر الأخيرة، ومما زادت معها المبالغ المرصودة للرواتب.

فهل ثمة مشكلة في ذكر الأرقام؟

هل ثمة أسماء من الخارج تم تعيينها؟

وكيف تمت آلية التعيين؟

لأنَّ المتابع لوسائل الاعلام يدرك أنه لم يتم الاعلان عن توفر درجات شاغرة في أي دائرة من دوائر الدولة. ويبقى الحل الأمثل لمشكلة البطالة بين الخريجين وعدم توفر وظائف، بيد مجلس الخدمة الاتحادي، فهو المختص دون غيره في بيان حاجة الدولة للموظفين وبيان حجم الملاك العام في دوائر الدولة.